للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثانيًا: ذكر المصنف في باب تقدم علم الله جملة من الأحاديث التي سلك فيها منهج السلف في إثبات علم الله - سبحانه -، وكتابته - تعالى - لآجال العباد ورزقهم وعملهم وما هم إليه صائرين، وذكر حديثًا فيه تحذير النبي من الخوض في القدر.

وقد اختلف العلماء في الخوض فيه وجوابه:

١/ أن المنهي عنه إنما هو الخوض فيه بالباطل، وعلى وجه التنازع والاعتراض على الله - سبحانه - لا على وجه المعرفة الصادقة من الأدلة الصحيحة، لاسيما أنه ركن من أركان الإيمان.

٢/ أن الرسول نهى الصحابة عن التنازع فيه، لأن التنازع مظنة الاختلاف، وهذا داع إلى القول فيه بغير حق، وهو منهي عنه.

٣/ علماء السلف الذين ذكروا القدر وبحثوا فيه لا يُعقل أن يكونوا جميعهم خالفوا أمر رسول الله ؟! ثم إنه ترد حوله بعض الإشكالات التي يجب بيان الحق للناس فيه حتى لا يضلوا.

٤/ ما يُؤثر عن بعض العلماء من أن القدر سر الله فهذا صحيح وهو محصور في الجانب الخفي منه من كونه أضل وهدى وأمات وأحيا … ، وأما بيان مراتبه وآثاره وحِكَمُه العظيمة فهذا مما يجوز الخوض فيه وبيان الحق للناس فيه (١).

ثالثًا: بوب المصنف في آخر هذه المسألة باب ما جاء في القدرية وذكر جملة من الأحاديث والآثار الواردة في النهي عن مجالستهم والحديث معهم والصلاة عليهم، وأنهم مجوس هذه الأمة، وغيرها، منها:

قوله : "لِكلِّ أُمَّةٍ مَجُوس، وَإنَّ هَؤُلَاءِ الْقَدَرِيَّةَ مَجُوسُ أُمَّتِي، فَإِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، وَإنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ" (٢).

وقوله : "يَكُونُ فِي أُمَّتِي خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ، وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي أَهْلِ الْقَدَرِ" (٣).

وقوله : "الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، إِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، وَإنْ مَاتُوا فَلَا


(١) انظر: القضاء والقدر لعبد الرحمن المحمود (ص: ٢٥ - ٢٧) باختصار وتصرف.
(٢) يأتي تخريجه في الحديث رقم (٢٥٧).
(٣) يأتي تخريجه في الحديث رقم (٢٦٦).