للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقال له وكيع -وغضب-: "أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون هذه الأحاديث لا ينكرونها" (١).


(١) أخرجه عبد اللَّه بن الإمام أحمد في السنة (رقم ٥٨٧) عن عبد اللَّه بن خليفة، عن عمر موقوفًا.
وأما الأثر وهو قوله: "إذا جلس الرب سبحانه على العرش" فضعيف جدًا، روي من طرق مختلفة مضطربة:
- فروي عن أبي إسحاق، عن عبد اللَّه بن خليفة مرسلًا. أخرجه الدارمي في الرد على المريسي (١/ ٤٢٦) وعبد اللَّه بن الإمام أحمد في السنة (رقم ٥٩٣) وعبد بن حميد في تفسيره كما في مسند الفاروق لابن كثير (٢/ ٥٦٩) وأبو يعلى كما في المقصد العلي (رقم ١٦٨٤) والطبري (٤/ ٥٤٠) وأبو الشيخ في العظمة (٢/ ٦٥٠) والخطيب في تاريخ بغداد (٨/ ٥٨٩) وابن الجوزي في العلل المتناهية (رقم ٢) وابن العديم في بغية الطلب (١٠/ ٤٣٥٤).
- وروي عن أبي إسحاق، عن عبد اللَّه بن خليفة، عن عمر موقوفًا. أخرجه عبد اللَّه بن الإمام أحمد في السنة (رقم ٥٨٥، ١٠١٩) وابن أبي عاصم في السنة (رقم ٥٧٤) والطبري (٤/ ٥٤٠) والطبراني في السنة كما في مسند الفاروق لابن كثير (٢/ ٥٦٩) والبزار (رقم ٣٢٥) وقال: روى هذا الحديث الثوري عن أبي إسحاق، عن عبد اللَّه بن خليفة، عن عمر موقوفا، وعبد اللَّه بن خليفة فلم يسند غير هذا الحديث، ولا أسنده عنه إلا إسرائيل، ولا حدث عن عبد اللَّه بن خليفة إلا أبو إسحاق. وابن خزيمة في التوحيد (١/ ٢٤٤) وأبو الشيخ في العظمة (٢/ ٥٤٨) وأبو الحسين البزاز في حديث شعبة (رقم ٨٤) والدارقطني في الصفات (رقم ٣٥) وابن بطة في الإبانة (رقم ١٣٥) والخطيب في تاريخ بغداد (٢/ ١٢٥) وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (١/ ١٣٤) وابن الجوزي في العلل المتناهية (رقم ٣) والضياء في المختارة (رقم ١٥١، ١٥٢، ١٥٣، ١٥٤) واختلف أهل العلم فيه تصحيحا وتضعيفًا:
فقال الذهبي في كتاب العرش (٢/ ١٥٣): هذا حديث محفوظ من حديث أبي إسحاق السبيعي تفرد بهذا الحديث عن عبد اللَّه بن خليفة من قدماء التابعين، لا نعلم حاله بجرح ولا تعديل، وهذا الحديث صحيح عند جماعة من المحدثين؛ فإذا كان هؤلاء والأعمش، وإسرائيل، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو أحمد الزبيري، ووكيع، وأحمد بن حنبل، وغيرهم ممن يطول ذكرهم وعددهم الذين هم سُرُج الهدى ومصابيح الدجى قد تلقوا هذا الحديث بالقبول وحدثوا به، ولم ينكروه، ولم يطعنوا في إسناده، فمن نحن حتى ننكره ونتحذلق عليهم؟ بل نؤمن به ونكل علمه إلى اللَّه ﷿. أ هـ باختصار.
وقال ابن خزيمة في التوحيد (١/ ٢٤٦): "وليس هذا الخبر من شرطنا، لأنه غير متصل الإسناد لسنا نحتج في هذا الجنس من العلم بالمراسيل المنقطعات". وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٥ - ٦): هذا حديث لا يصح عن رسول اللَّه : وإسناده مضطرب جدا وعبد اللَّه بن خليفة ليس من الصحابة فيكون الحديث الأول مرسلًا، وتارة يرويه ابن خليفة عن عمر عن رسول اللَّه ، وتارة يقفه على عمر وتارة يوقف على بن خليفة وتارة يأتي فما يفضل منه إلا قدر أربعة أصابع وتارة يأتي فما يفضل منه مقدار أربعة أصابع وكل هذا تخليط من الرواة فلا يعول عليه. أ هـ باختصار. وقال ابن كثير في تفسيره (١/ ٦٨١): "عبد اللَّه بن خليفة وليس بذاك المشهور وفي سماعه من عمر نظر، ثم منهم من يرويه عنه عن عمر موقوفا ومنهم من يرويه عنه مرسلا، ومنهم من يزيد في متنه زيادة غريبة ومنهم من يحذفها، وعندي في صحته نظر. وقال ابن كثير أيضًا في مسند الفاروق (٢/ ٥٦٩): "تفرّد به عبد اللَّه بن خليفة وليس بالمشهور". وقال الألباني في ظلال الجنة (رقم ٥٧٤): "إسناده ضعيف". وقال في السلسة الضعفة (٢/ ٢٥٦ رقم ٨٦٦): منكر. وقال أيضًا (١٠/ ٧٢٩): "للحديث ثلاث علل: الأولى: جهالة عبد اللَّه بن خليفة. الثانية: اختلاط أبي إسحاق السبيعي وعنعنته؛ فإنه كان مدلسًا. الثالثة: الاضطراب في سنده وفي متنه".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (١٦/ ٤٣٤ - ٤٣٦): "وكذلك ما يجمعه عبد الرحمن بن منده مع أنه من أكثر الناس حديثا لكن يروي شيئًا كثيرا من الأحاديث الضعيفة ولا يميز بين الصحيح والضعيف. وربما جمع بابا وكل أحاديثه ضعيفة كأحاديث أكل الطين =