كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب صفة الصلاة - كيفية الهوي إلى السجود - ج: 3 - ص: 141

وضعفه الأئمة الكبار أمثال: البخاري والترمذي والدارقطني والبيهقي، وأعلُّوه بتفرد الدراوردي، عن شيخه محمد بن عبد الله بن الحسن، المعروف بالنفس الزكية، وتفرد شيخه به، نصَّ على ذلك الدارقطني، والبيهقي وغيرهما (١).

فأما الدراوردي ففيه كلام لأهل العلم، وأعدل الأقوال فيه أنه ثقة، فإن حدَّث من كتابه فهو صحيح، وإن حدَّث من حفظه أو من كتب غيره فإنه يهم ويجيء ببواطيل من القلب وغيره، ذكر ذلك الإمام أحمد وغيره (٢)، وعليه فما تفرد به فهو محل نظر.

وأما محمد بن الحسن فقد وثقه النسائي (٣)، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٤)، لكن قال البخاري بعد أن ساق حديثه هذا: (ولا يتابع عليه، ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا؟) (٥)، وقال ابن عدي: (لا يتابع عليه، لم يسمع، سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري) (٦)، وذكر ابن سعد أنه كان قليل الحديث، وكان يلزم البادية (٧)، ومن هذه صفته فإنه يُتوقف في حديثه، فلا يقبل عند التفرد.

فإن قيل: إنه لم يتفرد به، فقد تابعه عبد الله بن نافع، عن محمد بن عبد الله به، أخرجه أبو داود (٨٤١) والترمذي (٢/ ٥٦) والنسائي (٢/ ٢٠٧) ولفظه عند أبي داود والنسائي: (يَعْمِدُ أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل)، وعند الترمذي: (يعمد أحدكم فيبرك في صلاته بَرْكَ الجمل).

فالجواب: أن هذا الحديث ليس فيه ذكر تقديم اليدين على الركبتين من هذا الطريق، والمتابعة في علم المصطلح هي رواية الحديث بلفظه أو معناه، وهذا غير متحقق في رواية عبد الله بن نافع، ثم إن غاية ما يدل عليه هو النهي

---

(١) انظر: "زاد المعاد" (٢/ ١٠٠).
(٢) "المغني في الضعفاء" (١/ ٦٣٣).
(٣) "تهذيب التهذيب" (٩/ ٢٢٥).
(٤) (٧/ ٣٦٣).
(٥) "التاريخ الكبير" (١/ ١٣٩).
(٦) "الكامل" (٢/ ٢٣٨).
(٧) "تهذيب التهذيب" (٩/ ٢٢٥).