كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب - ما يجب على الصائم تركه - ج: 5 - ص: 38

[ما يجب على الصائم تركه]

٦٦٣/ ١٤ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَاللفْظُ لَهُ.

الكلام عليه من وجهين:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الصيام»، باب «من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم» (١٩٠٣)، وفي كتاب «الأدب»، باب «قول الله تعالى: {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ}» (٦٠٥٧)، وأبو داود (٢٣٦٢) من طريق ابن أبي ذئب، حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به.

وقول الحافظ: (إن اللفظ لأبي داود) وهم منه رحمه الله، فإن هذا لفظ البخاري في الموضع الثاني، وأما أبو داود فليس عنده كلمة: «والجهل» كما في المطبوع؛ إلا إن كان الحافظ وقف على نسخة فيها ذلك، وعند أبي داود: «حاجة أن يدع» بدون «في».

الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه يجب على الصائم أن يحفظ صومه مما يؤثر عليه وينقص ثوابه، وذلك بالتحلي بمكارم الأخلاق، والبعد عن سيئها من قول الزور والعمل به والجهل؛ فإن هذه الأخلاق وإن كان منهيًّا عنها كل وقت، لكن يزداد قبحها في الصيام، ولهذا ذكرت فيه، وحصولها من الصائم يدل على أن صيامه ناقص المعنى، قليل الأجر؛ لأنه ليس صوماً تامًّا كاملاً؛ إذ لو كان كذلك لصان صيامه عن الأقوال المحرمة، والأفعال السيئة،