كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب العدة والإحداد [والاستبراء وغير ذلك] - ما جاء في عدة الأمة - ج: 8 - ص: 102

[ما جاء في عدة الأمة]

١١٢١/ ١٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَال: طَلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيضَتَانِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيُّ، وَأَخْرَجَهُ مَرْفُوعًا، وَضَعَّفَهُ.

١١٢٢/ ١٣ - وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَخَالفُوهُ، فَاتَّفقُوا عَلَى ضَعْفِهِ.

* الكلام عليهما من وجهين:

* الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - فقد أخرجه الدارقطني في كتاب "الطلاق" و"الخلع" و"الإيلاء" وغيره (٤/ ٣٨) من طريق ابن شهاب، عن سالم، عن نافع، أن ابن عمر كان يقول: … فذكره هكذا موقوفًا.

وإسناده صحيح، كما قال الدارقطني، وقال عن وقفه: (إن هذا هو الصواب).

ورواه ابن ماجه (٢٠٧٩)، والدارقطني (٤/ ٣٨) من طريق عمر بن شبيب المُسْلِي، عن عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فذكره هكذا مرفوعًا.

وهذا حديث منكر غير ثابت -كما قال الدارقطني- وذلك من وجهين:

الأول: أن عطية العوفي ضعيف، وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية.

الثاني: أن عمر بن شبيب المسلي ضعيف الحديث لا يحتج بروايته (١)،

---

(١) انظر: "العلل" للدارقطني (١٣/ ١٨٨).