للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجوب ردِّ الأمانات والعواري ونحوها

٨٩١/ ٢ - عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذيُّ وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِم الرَّازِي.

الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب "البيوع"، باب "في الرجل يأخذ حقه من تحت يده" (٣٥٣٥)، والترمذي (١٢٦٤)، والحاكم (٢/ ٥٣) من طريق طلق بن غنام، عن شريك وقيس، عن أبي حَصين (١)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا.

وقال الترمذي: (حديث حسن غريب)، وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي.

وهذا فيه نظر، فإن شريكًا وهو ابن عبد الله القاضي إنما أخرج له مسلم في المتابعات لا في الأصول، كما قال الذهبي نفسه (٢)، وهو سيء الحفظ، كما تقدم في أحاديث.

وحديثه هذا مقرون برواية قيس، وهو ابن الربيع (٣)، وهو سيء الحفظ أيضًا (٤).


(١) بفتح الحاء، واسمه عثمان بن عاصم بن حصين. "تهذيب التهذيب" (٧/ ١١٦).
(٢) "الميزان" (٢/ ٢٧٤).
(٣) كان كاتب شريك القاضي.
(٤) انظر: "المحلى" (٨/ ١٨٢)، "بيان الوهم والإيهام" (٣/ ٥٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>