كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب العارية - وجوب رد الأمانات والعواري ونحوها - ج: 6 - ص: 374

وقد أعلَّ الحديث أبو حاتم، فقال: (إنه حديث منكر، لم يروه غير طلق بن غنام) (١)، وتعقبه الألباني بقوله: (لا ندري ما وجهه؛ لأن طلقًا ثقة بلا خلاف، وثقه ابن سعد، والدارقطني، وابن شاهين وغيرهم. وقول ابن حزم فيه: (ضعيف) (٢) مردود، لشذوذه، ولأنه جرح غير مفسَّر، ثم استدركت فقلت: لعل وجهه أن طلقًا لم يثبت عند أبي حاتم عدالته، فقد أورده ابنه في "الجرح والتعديل" وحكى عن أبيه أسماء شيوخه والرواة عنه، ثم لم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذلك مما لا يضره، فقد ثبتت عدالته بتوثيق من وثقه، لا سيما وقد احتج به الإمام البخاري في "صحيحه") (٣).

لكن قد يقال: إن الثقة قد ينكر عليه بعض أحاديثه التي لا توجب ضعفه، ولا يلزم أن يكون كل ما رواه محفوظًا، لا سيما أن طلقًا ذكره ابن شاهين في "الثقات"، وقال: (قال عثمان بن أبي شيبة: "ثقة صدوق، لم يكن بالمتبحر في العلم") (٤).

والحديث له شواهد عن أنس وأبي أمامة وأُبي بن كعب وغيرهم -رضي الله عنهم-، وكلها معلولة، لا تفيد في تقوية الحديث، فإن أبا حاتم أنكره كما تقدم، وقال الإمام أحمد (هذا حديث باطل، لا أعرفه من وجه يصح) (٥). وقال ابن الجوزي: (هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح) (٦).

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أدِّ الأمانة) أي: أعطها ورُدَّها. والأمانة: ضد الخيانة، والمراد بها هنا: الشيء الذي يوجد عند الأمين، سواء أكان أمانة بقصد حفظه كالوديعة، أو كان أمانة ضمن عقد كالمال عند الوكيل أو عامل المضاربة أو الشريك ونحو ذلك، أو كان بدون عقد ولا قصد كما لو ألقت الريح في دار أحد مال جاره كثوب ونحوه.

---

(١) "العلل" (١/ ٣٧٥).
(٢) "المحلى" (٨/ ١٨٢).
(٣) "السلسلة الصحيحة" رقم (٤٢٤)، "الإرواء" (٥/ ٣٨١، ٣٨٢).
(٤) "تهذيب التهذيب" (٥/ ٣٠).
(٥) "التلخيص" (٣/ ١١٢).
(٦) "العلل المتناهية" (٢/ ١٠٣).