كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب المواقيت - بيان أن الفجر فجران، والفرق بينهما صفة وحكما - ج: 2 - ص: 216

بيان أن الفجر فجران، والفرق بينهما صفة وحكماً

١٦٩/ ١٩ - وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلاةُ، وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ - أَيْ: صَلَاةُ الصُّبْحِ - وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ». رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَاه.

١٧٠/ ٢٠ - ولِلْحَاكِمِ في حَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه نَحْوُهُ وَزَادَ في الّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ: «إنَّهُ يَذْهَبُ مُسْتَطِيلاً في الأُفُقِ». وَفِي الآخَرِ: «إنَّهُ كَذَنَبِ السِّرْحَانِ».

الكلام عليهما من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (١/ ١٨٤، ١٨٥) والحاكم (١/ ١٩١) من طريق محمد بن علي بن محرز، نا أبو أحمد الزبيري، نا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا الحديث رجاله ثقات، إلا أنه أُعل بعلتين:

الأولى: أن محمد بن عبد الله الزبيري - وإن كان ثقة - إلا أن العلماء تكلموا في روايته عن سفيان الثوري - كما في هذا الإسناد - قال الإمام أحمد: (كان كثير الخطأ في حديث سفيان)، وقال الحافظ في «التقريب»: (ثقة ثبت، إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري).

الثانية: الاختلاف في رفعه ووقفه، وَتَفرُّدُ الزبيري برفعه، فقد قال ابن خزيمة: (لم يرفعه في الدنيا غير أبي أحمد الزبيري) (١) ونقل الحافظ - أيضاً ـ

---

(١) "صحيح ابن خزيمة" (١/ ١٨٥)، "تهذيب التهذيب" (٩/ ٢٧٧).