اختلاف بين هذه المصادر، وقال الترمذي:(حديث حسن صحيح)، وقال الحاكم:(هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه) وهذا فيه نظر، فإن عمرو بن مالك لم يخرج له مسلم، وهو ثقة، روى له أصحاب السنن والبخاري في «الأدب المفرد»، وحيوة: هو ابن شريح بن صفوان.
الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:
قوله:(عجل هذا) أي: في الدعاء حيث أتى به قبل الحمد والصلاة، وحقه أن يكون بعدهما.
قوله:(تحميد ربه والثناء عليه) إما عطف تفسيري، لأن الحمد والثناء بمعنى واحد، أو يراد بالثناء ما هو أعم من الحمد بأي عبارة، فيكون من عطف العام على الخاص.
قوله:(ثم يصلي) بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي: ثم هو يصلي، فيكون من باب عطف جملة خبرية على جملة إنشائية، وليس من عطف الفعل على الفعل بدليل أنه لم يُجزم.
الوجه الرابع: الحديث دليل على أدب من آداب الدعاء، وهو تقديم الحمد والثناء على الله تعالى، والصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم ثم الدعاء بما شاء، وهذا الأدب متحقق في التشهد، كما في حديث ابن مسعود وغيره، فإن أحاديث التشهد تتضمن ما ذكر من الحمد والثناء في أول التشهد، ثم الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم، ثم الدعاء بعد ذلك، والدعاء بهذه الصفة أفضل وأقرب إلى الإجابة.
وظاهر سياق الحافظ لهذا الحديث في هذا الموضع أن هذا الدعاء الذي سمعه الرسول الله صلّى الله عليه وسلّم من هذا الرجل كان في جلوس التشهد، قال ابن القيم:(لأنه ليس في الصلاة موضع يشرع فيه الثناء على الله ثم الصلاة على رسوله، ثم الدعاء إلا في التشهد آخر الصلاة، فإن ذلك لا يشرع في القيام ولا في الركوع ولا السجود اتفاقاً، فعلم أنه إنما أراد به آخر الصلاة حال الجلوس في التشهد)(١).