كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب صفة الصلاة - حكم المريض العاجز عن السجود - ج: 3 - ص: 208

فالساقط هو سليمان، وهو ثقة، ولهذا أخرج مسلم في «صحيحه» أحاديث أبي الزبير عن جابر بالعنعنة، ويقوِّي قبول روايته أنه أعرف بضبط أحاديث جابر، أثنى عليه العلماء بذلك، وأما من اعتمد تضعيفه فقد مشى على قاعدة: الموقوف يُعِلُّ المرفوع، ولا يكون مؤيداً له.

الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المريض العاجز عن السجود على الأرض يسجد في الهواء، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، ولا حاجة إلى أن يضع شيئاً يسجد عليه من وسادة أو غيرها، وهذا هو الراجح من قولي أهل العلم أخذاً بهذا الدليل، كما أنه إذا لم يستطع السجود على الأرض فلا يضع يديه على الأرض، وإنما يضعهما على ركبتيه كهيئة جلوس الصلاة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما رفعه قال: (إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما) (١)، والله تعالى أعلم.

---

(١) أخرجه أبو داود (٨٩٢)، والنسائي (٢/ ٢٠٧) وأحمد (٨/ ٩٢) والحاكم (١/ ٢٢٦) والبيهقي (٢/ ١٠١ - ١٠٢) من طرق عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنه - مرفوعًا، قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين) وسكت عنه الذهبي. وأخرجه مالك (١١/ ٦٣) موقوفًا على ابن عمر -رضي الله عنهما-. انظر: "الإرواء" (٢/ ١٧ - ١٨).