للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحديث ضعفه الألباني (١). وقد جاء من طريق عطية العوفي، عن أبي سعيد رضي الله عنه موقوفًا ومرفوعًا. ورجح الترمذي وقفه. وذكره ابن أبي حاتم في " العلل" ونقل عن أبيه قوله: (الصحيح موقوف، الحفاظ لا يرفعونه) (٢).

• الوجه الثاني: الحديث دليل على الحث على التحلي بهذه المكارم العظيمة، الدالة على محبة البذل والعطاء ابتغاء الأجر والثواب، وعلى أن من فعل شيئًا يجازى بمثله يوم القيامة، {جزاء من ربك عطاء حسابًا} [النبأ: ٣٦]، {هل جزاء الإحسان إلا الإحسان} [الرحمن: ٦٠]، فمن كسا كسي من ثياب الجنة الخضر، وهي أنفس ثيابها وأغلاها، ومن أطعم أطعم من ثمار الجنة، ومن سقى سقي من الرحيق المختوم بالمسك، والرحيق: صفوة الخمر الذي لا غش فيه.

والحديث وإن كان إسناده ضعيفًا، لكن معناه صحيح؛ لأن الجزاء من جنس العمل والجنة دار الكرامة ودار النعيم، ودار الجزاء والإحسان، والله تعالى يجازي العامل بعمله وأكثر من عمله تفضلًا منه عز وجل.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على أن أفضل الصدقة ما وافق حاجة في المتصدق عليه، كأن يكسو مسلمًا على عري، وهي الحاجة إلى الثوب لدفع حر أو برد أو لتجمل؛ وإن لم يكن مكشوف العورة، أو يطعم مسلمًا محتاجًا إلى الأكل، أو يسقي مسلمًا على ظمًا فيعطيه ما يشربه أو يتسبب له بوسيلة من سائل التبريد المعروفة، فإنه كلما كانت الحاجة أشد كان النفع أعظم.

وعلى المسلم أن يتحرى ذلك وينظر ما يناسب كل وقت من الصدقات، فإذا كان وقت الشتاء ناسب التصدق بالأغذية والأغطية والألبسة التي تدفئ الجسم؛ وإن كان صيفًا ناسب التصدق بوسائل التبريد من مكيف وبرادة ماء، ونحو ذلك، والله تعالى أعلم.

* * *


(١) "تخريج المشكاة" (١/ ٥٩٧).
(٢) "العلل" (٢٠٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>