كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب الوضوء - الاكتفاء بمسح الناصية مع العمامة - ج: 1 - ص: 208

وأبو بردة بن أبي موسى، وكان من دهاة العرب، تولى على البصرة، ثم على الكوفة مرتين، مرة في عهد عمر رضي الله عنه، والثانية في عهد معاوية رضي الله عنه، ومات بالكوفة سنة خمسين (١).

الوجه الثاني: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه مسلم في «الطهارة» (٢٧٤) (٨٣) من رواية بكر ابن عبد الله المزني، عن حمزة بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه، بلفظ: (وعلى العمامة وعلى الخفين) بزيادة (على) الثانية، خلافاً لما في البلوغ.

وقد وهم ابن الجوزي فنسب الحديث إلى الصحيحين (٢)، وقد تعقب ابنَ الجوزي ابنُ عبد الهادي (٣)، وبين أنه من أفراد مسلم، وقد صرح عبد الحق الإشبيلي في «الجمع بين الصحيحين» (٤) أنه من أفراد مسلم، «التلخيص» وذكر ابن الملقن أن النووي وقع في هذا الوهم - أيضاً ـ (٥).

الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (على ناصيته) الناصية: الشعر الذي يكون في مقدم الرأس، وقيل: مقدم الرأس مطلقاً، سواء أكان فيه شعر أم لا.

الوجه الرابع: استدل بعض العلماء بهذا الحديث - كما تقدم - على أنه يجزئ مسح بعض الرأس ولا يلزم تعميمه، وقد يكون المؤلف ذكره هنا لهذا الغرض كما تقدم، ولا حجة فيه - كما ذكرنا في موضوع مسح الرأس - لأنه صلّى الله عليه وسلّم مسح على الناصية وكَمَّلَ على العمامة، فلم يقتصر على الناصية حتى يُحْتَجَّ به على جواز مسح بعض الرأس، بل إذا لبس العمامة مسح عليها وما ظهر من الرأس، وإذا كان مكشوفاً مسحه كله، كما ثبت في حديث عبد الله بن زيد وغيره مما تقدم، قال ابن القيم: (ولم يصحَّ عنه صلّى الله عليه وسلّم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة .. ) (٦)، والله تعالى أعلم.

---

(١) "الإصابة" (٩/ ٢٦٩).
(٢) "التحقيق" (١/ ١٦٧).
(٣) "تنقيح التحقيق" (١/ ٣٧٣).
(٤) (١/ ٢١٩).
(٥) "البدر المنير" (٣/ ٤٤).
(٦) "زاد المعاد" (١/ ١٩٣).