كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب المياه - الأصل في الماء الطهارة - ج: 1 - ص: 30

«الثقات» (١)، وقال الحافظ في «التقريب»: مستور، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة، والوليد بن كثير: هو المخزومي، ومحمد بن كعب: هو القرظي.

وقول المصنف: (وصححه أحمد) نقله المزي عن الإمام أحمد (٢)، وزاد الحافظ أنه صححه - أيضاً - يحيى بن سعيد، وأبو محمد بن حزم (٣)، قال الترمذي: (قد جَوَّدَ أبو أسامة هذا الحديث، فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقد رُوي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد) (٤)، وعليه فالحديث صحيح، ولا يضر إعلاله بجهالة أحد رواته، لما تقدم.

الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (أنتوضأ) بالنون، وقد رجح النووي أنه بالتاء، وقال عن الرواية بالنون: (إنها غلط فاحش؛ لأنه جاء التصريح بأنه صلّى الله عليه وسلّم توضأ منها من طرق كثيرة) (٥)، لكن نقل صاحب «المنهل العذب المورود» (٦) أن العراقي رد على النووي ما قاله؛ وعليه فالحديث وارد باللفظين.

قوله: (بئر بُضاعة) بضم الباء، ويجوز كسرها، و (الحيض) بكسر الحاء وفتح الياء، الخرق التي يُمسح بها دم الحيض.

ولا ينبغي أن يظن أنّ الصحابة رضي الله عنهم وهم أطهر الناس وأنزههم أنهم كانوا يفعلون ذلك عمداً مع عزة الماء في بلادهم، وإنما كان ذلك لأن هذه البئر كانت في الأرض المنخفضة، وكانت السيول تحمل الأقذار من الطرق وتلقيها فيها، وقيل: كانت الريح تلقي ذلك، ويجوز أن السيل والريح تلقيان جميعاً، أفاده الخطابي (٧) وغيره.

---

(١) "الثقات" (٥/ ٧١).
(٢) "تهذيب الكمال" (١٩/ ٨٤).
(٣) "المحلى" (١/ ١٥٥)، "التلخيص" (١/ ١٢٤).
(٤) "جامع الترمذي" (١/ ٩٦).
(٥) "المجموع" (١/ ٨٣).
(٦) "المنهل العذب المورود" (١/ ٢٣٣).
(٧) انظر: "معالم السنن" (١/ ٧٣).