كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب الإقرار - وجوب قول الحق وإن كان مرا - ج: 6 - ص: 365

والدنوِّ منهم، وأمرني أن أنظر إلى من دوني، ولا أنظر إلى من فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدًا شيئًا، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرًّا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش).

وهذا الحديث فيه سلَّام أبو المنذر المقرئ المصري، وهو صدوق يهم، كما في "التقريب"، وقد توبع، تابعه الأسود بن شيبان، كما عند ابن حبان (٢/ ١٩٤)، وهشام بن حسان، والحسن بن دينار، عند البيهقي (١٠/ ٩١) ثلاثتهم عن محمد بن واسع.

وقد اقتصر على القدر المذكور الشهاب القضاعي في "مسنده" (٦٥١)، والطبراني في "مكارم الأخلاق" (١)، من طريق إبراهيم بن هشام، به.

وهذا القدر له شاهد من حديث علي - رضي الله عنه -، رواه أبو عمرو بن السماك في "حديثه" -كما ذكر الألباني-: حدثنا جعفر بن محمد الزعفراني الرازي، ثنا إبراهيم بن المنذر، ثنا حسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي - رضي الله عنه -، قال: لما ضممت إليّ سلاح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجدت في قائم سيف رسول الله رقعة فيها: "صل من قطعك، وأحسن إلى من أساء إليك، وقل الحق ولو على نفسك". قال الألباني: هذا إسناد صحيح (١)، مع أن فيه حسين بن زيد ضعفه أبو حاتم وابن المدني، وله بعض مناكير عن جعفر، ذكرها ابن عدي (٢).

* الوجه الثاني: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على وجوب الإقرار بالحق، وأن الإنسان يخبر بجميع ما عليه لغيره من مال أو إتلاف، أو أي حق من الحقوق؛ لأن هذا من الصدق، وفيه إظهار الحق، وإبراء الذمة، ولا يثنيه عن إقراره ما قد يترتب عليه من تبعات مالية أو غيرها، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - "وإن كان مرًّا"، وهذا من باب التشبيه؛ لأن الحق قد يصعب

---

(١) انظر: "التلخيص" (٣/ ٥٩)، "الصحيحة" للألباني (٤/ ٥٤٢).
(٢) انظر: "الجرح والتعديل" (٣/ ٥٣)، "الكامل" (٢/ ٣٥١)، "تهذيب التهذيب" (٢/ ٢٩٣).