كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب الشفعة - مشروعية الشفعة، وما تثبت فيه - ج: 6 - ص: 407

حتى يثبت الإدراج بدليل، وقد نقل صالح بن أحمد عن أبيه أنه رجح رفعها) (١).

وقد تبع الشوكانيُّ ابنَ حجر في نفي الإدراج، وأجاب عن عدم إخراج مسلم لتلك الزيادة، بأن بعض الأئمة قد يقتصر على ذكر بعض الحديث، لا سيما وقد أخرجها البخاري، قال: ثم إن معنى هذه الجملة التي ادعي أنها مدرجة، هو معنى: "في كل ما لم يقسم" ولا تفاوت إلا أن يكون دلالة أحدهما على هذا المعنى بالمنطوق والآخر بالمفهوم (٢).

وأخرجه مسلم (١٦٠٨) (١٣٥) من طريق ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - يقول: … وذكر الحديث، وتمامه: "فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه".

ولعل الحافظ ذكر رواية مسلم لأنها أفادت فائدتين:

الأولى: التفسير والتمثيل لما أجمل في قوله: "ما لم يقسم".

الثانية: أن فيها زيادة حكم سكتت عنه الرواية الأولى، كما سيأتي.

ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٢٦) فقال: حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا يوسف بن عدي، قال: حدثنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر - رضي الله عنه -، مرفوعًا.

وهذا الحديث قال عنه الحافظ: (رجاله ثقات). وقال في "فتح الباري": (لا بأس برواته) (٣). ومعلوم أن كلا العبارتين لا تدل على تصحيح الحديث؛ لأن فيه عنعنة ابن جريج، وهو معروف بالتدليس عن الضعفاء والمتروكين، كما قال الدارقطني والذهبي وابن حجر وغيرهم. ثم إن الحديث قد جاء عند مسلم (١٦٠٨) (١٣٤) من رواية أبي بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، وإسحاق بن إبراهيم، حدثنا- وبعضهم قال: أخبرنا- ابن إدريس: حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، ليس عن عطاء، عن جابر. وقد تابع ابنَ إدريس إسماعيلُ بن علية، عن ابن جريج، به. رواه أبو داود

---

(١) "فتح الباري" (٤/ ٤٣٧)، وانظر: "مسائل الإمام أحمد" رواية ابنه صالح (٢/ ٢٨٢) ولم أر فيه ما فهمه الحافظ، وانظر: "التمهيد" (٧/ ٤٥).
(٢) "نيل الأوطار" (٥/ ٣٧٣).
(٣) (٤/ ٤٣٦).