كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب - مشروعية الخطبة عند عقد النكاح - ج: 7 - ص: 192

قال الترمذي: (حديث عبد الله حديث حسن، رواه الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورواه شعبة عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكلا الحديثين صحيح، لأن إسرائيل جمعهما فقال: عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص وأبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) (١).

وللحديث طريق ثالثة أخرجها أبو داود (١٠٩٧) (٢١١٩) من طريق عمران القطان، عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - … وسنده ضعيف، لجهالة أبي عياض، وكذا شيخ قتادة عبد ربه بن أبي يزيد.

وروى الحديث أبو داود (٢١١٨)، وأحمد (٧/ ١٨٨) من طريق سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - موقوفًا، ورواه عبد الرزاق (٦/ ١٨٧) عن معمر والثوري، عن أبي إسحاق به نحوه موقوفًا، وتابعهما أبو الأحوص سلام بن سليم به موقوفًا، كما ذكر الدارقطني في "العلل" (٥/ ٣١٢) وبهذا تبين أن هذا الحديث مداره على أبي إسحاق السبيعي، واختلف عليه رفعًا ووقفًا (٢)، وقد حسن الترمذي رواية أبي الأحوص، وأما رواية أبي عبيدة، فقد أُعلت بالانقطاع، لكونه لم يسمع من أبيه، والظاهر أنها في حكم الموصول؛ لأنه كان شديد العناية بحديث أبيه وفتاويه، وعنده في ذلك من العلم ما ليس عند غيره، ما لم يوجد سبب يقتضي الرد (٣).

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظة:

قوله: (التشهد في الحاجة) هذه رواية، والرواية الثانية -كما تقدم-

---

(١) "جامع الترمذي" (٢/ ٣٩٩) وانظر: "العلل" للدارقطني (٥/ ٣٠٩) فقد أطال في ذكر الاختلاف على أبي إسحاق، وذكر نحوًا من كلام الترمذي.
(٢) انظر: "مرويات أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه" ص (٣٢٦).
(٣) انظر: "المراسيل" لابن أبي حاتم ص (٢٥٦)، "فتاوى ابن تيمية" (٦/ ٤٠٤)، "تهذيب مختصر السنن" (٦/ ٣٥٠)، "شرح العلل" لابن رجب (١/ ٢٩٨)، "فتح الباري" له -أيضًا- "تهذيب التهذيب" (٥/ ٦٦)، "مرويات أبي عبيدة عن أبيه" ص (٨٥ وما بعدها).