كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب المياه - بيان قدر الماء الذي ينجس والذي لا ينجس - ج: 1 - ص: 36

الخبث»، وأخرجوه من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه مرفوعاً، ورواه الوليد عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله - بالتصغير - بن عبد الله بن عمر، كما عند النسائي (١/ ١٧٥) وغيره، وكذا رواه محمد بن عباد بن جعفر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، كما في صحيح ابن حبان (٤/ ٦٣).

وقد اختلف العلماء في هذا الحديث؛ فصححه قوم - وهو الصواب - وضعفه اخرون، وممن صححه الشافعي، وأحمد، وأبو عبيد القاسم بن سلاَّم، والطحاوي، والدارقطني، وابن دقيق العيد، والعلائي في جزء أَلَّفَهُ فيه، وعبد الحق الأشبيلي، وممن صححه - كما ذكر الحافظ - ابن خزيمة (٩٢)، وابن حبان (١٢٤٩)، والحاكم (١/ ١٣٢)، قال الخطابي: (كفى شاهداً على صحته أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه، وقالوا به، وهم القدوة، وعليهم المعول في هذا الباب) (١).

وممن ضعفه ابن عبد البر (٢) وابن العربي (٣)، وسبب ضعفه عندهم اضطرابه في سنده ومتنه.

أما الاضطراب في سنده فإن مداره على الوليد بن كثير المخزومي - كما تقدم - وهو صدوق - كما في «التقريب» - فيرويه تارة عن محمد بن جعفر بن الزبير، وتارة عن محمد بن عباد بن جعفر، وتارة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، وتارة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، قالوا: فلما اختلف فيه هل هو عن محمد بن عباد أو عن محمد بن جعفر؟؛ علمنا أنه مُضْطَرَبٌ فيه غير محفوظ، وترجيح أحد القولين غير ممكن؛ لأن الترجيح إما بكثرة العدد وإما بالحفظ والإتقان، وكل ذلك موجود في رواية الطريقين، وقد تابع الوليدَ في روايته محمدُ بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عند أحمد (٢/ ٢٧) وأبي داود (٦٤) والترمذي (٦٧)

---

(١) "معالم السنن" (١/ ٥٨).
(٢) "التمهيد" (١/ ٣٢٩).
(٣) "أحكام القرآن" (٣/ ١٤٢٥)، "عارضة الأحوذي" (١/ ٨٤).