كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب الخلع - أحكام الخلع - ج: 7 - ص: 491

ورواه -أيضًا- (٥٢٧٦) من طريق خالد -وهو ابن عبد الله الطحان- عن خالد الحذاء، عن عكرمة، أن أخت عبد الله بن أُبي … بهذا، وقال: أتردين حديقته، قالت: نعم، فردتها، وأمره يطلقها.

وأما حديثه الثاني: فقد رواه أبو داود في كتاب "الطلاق"، باب (الخلع) (٢٢٢٩)، والترمذي (١١٨٥) من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. وقال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب).

وهذا الحديث رجاله ثقات، غير عمرو بن مسلم وهو الجَنَدِي -بالفتح- اليماني، فإنه متكلم فيه، والأشهر تضعيفه، فقد ضعفه أحمد وابن معين في رواية، والنسائي، وقال ابن حزم: (ليس بشيء)، وذكره ابن حبان في "الثقات" (١). ووضعه الذهبي ضمن كتابه "من تُكُلِّم فيه وهو مُوَثَّق" وقال: (صدوق، ضعفه أحمد) (٢)، وقال الحافظ: (صدوق له أوهام).

ثم إنه قد اختلف في إسناد هذا الحديث فروي موصولًا كما تقدم، ورواه عبد الرزاق (٦/ ٥٠٦) ومن طريقه الدارقطني (٣/ ٢٥٦) (٤/ ٤٦)، والحاكم (٢/ ٢٠٦) عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة مرسلًا. وقد ذكر أبو داود هذا المرسل عقب الموصول، وكأنه يعله به، وهذا هو الظاهر؛ لأنه قد اختلف على معمر في هذا الحديث بين عبد الرزاق وهشام، فوصله هشام، وأرسله عبد الرزاق، وقد قال الإمام أحمد: (إذا اختلف أصحاب معمر فالحديث لعبد الرزاق) (٣). وقال ابن معين: (كان عبد الرزاق في حديث معمر أثبت من هشام بن يوسف) (٤). وقال يعقوب بن شيبة: (عبد الرزاق متثبت في معمر جيد الإتقان) (٥). وقول الترمذي بعد الموصول -كما تقدم - (حسن غريب) فيه إشارة إلى ذلك.

---

(١) "الثقات" (٧/ ٢٢٩)، "المحلى" (١٠/ ٢٣٩)، "تهذيب التهذيب" (٨/ ٩٢).
(٢) ص (١٤٧).
(٣) "شرح العلل" (٢/ ٥١٦).
(٤) "تاريخ الدوري" (٢/ ٥٦٤).
(٥) "شرح العلل" (٢/ ٥١٦)، وانظر: رسالة الشيخ تركي الغميز "الأحاديث التي أشار أبو داود في سننه إلى تعارض الوصل والإرسال فيها" ص (٢٥٦).