كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب الديات - أسنان الإبل في دية الخطأ - ج: 8 - ص: 288

تفسير الأخماس، ولعل تفسيرها من كلام الحجاج، وقد خالفهم، وهم أكثر عددًا وكلهم ثقات.

والحديث رواه ابن أبي شيبة (٩/ ١٣٣) من طريق وكيع، قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن علقمة بن قيس، عن عبد الله، أنَّه قال: (دية الخطأ أخماسًا: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بني مخاض، وعشرون بنات لبون).

ورواه عبد الرَّزاق (٩/ ٢٨٨)، وابن أبي شيبة -أيضًا- (٩/ ١٣٣) من طريق سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الله بمثله، وهذا الطَّريق رواه الدارقطني (٣/ ١٧٣ - ١٧٤) وقال: (فهذه الرِّواية وإن كان فيها إرسال فإبراهيم النَّخعيُّ هو أعلم النَّاس بعبد الله وبرأيه وفتياه … ).

وهذا الموقوف أصح من المرفوع، فإن أبا داود لما روى المرفوع -كما تقدم- قال: (وهو قول عبد الله) أي: إنه روي موقوفًا، كما مرَّ، وقال البيهقي: (والصحيح أنَّه موقوف على عبد الله بن مسعود، والصحيح عن عبد الله أنَّه جعل أحد أخماسها بني المخاض في الأسانيد التي تقدم ذكرها … ).

فيكون التغليظ في دية الخطأ مستنده قول جماعة من فقهاء الصّحابة -رضي الله عنهم-، قال ابن القيِّم: (إن حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قد روي من وجوه متعددة، إذا جمع بعضها إلى بعض قوي بمجموعها على دفع العلة التي علل بها)، وهذا جارٍ على منهج الفقهاء، ثم ذكر الاختلاف في الأسنان، ثم قال: (وكل هذا يدل على أنَّه ليس في الأسنان شيء مقدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والله أعلم) (١).

° الوجه الثَّاني: في الحديث دليل على مقدار دية قتل الخطأ وأنها مخففة تقسم أخماسًا: عشرون حقة، وهي ما دخلت في السنة الرابعة، وعشرون جذعة، وهي ما دخلت في الخامسة، وعشرون بنات مخاض، وهي

---

(١) "تهذيب مختصر السنن" (٦/ ٣٥٠).