كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب الديات - حكم شبه العمد - ج: 8 - ص: 313

وأمَّا تضعيف الدارقطني فلم أجده في "السنن" بعد سياق هذا الحديث، لكنَّه ذكر أثناء كلامه على حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -المتقدم- في تخميس دية الخطأ أن محمَّد بن راشد ضعيف عند أهل الحديث (١)، فلعل الحافظ يقصد هذا، أو يكون التنصيص على تضعيف الحديث في بعض نسخ "السنن"، ولم أقف عليه في "العلل" له.

وقد عزا الحديث ابن عبد الهادي في "المحرر" إلى أحمد وأبي داود (٢). وكان الحافظ ابن حجر ذَهَلَ عن كون الحديث عند أبي داود وأحمد فعزاه إلى الدارقطني.

° الوجه الثَّاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (دية شبه العمد مغلظة) أي: أشد من دية قتل الخطأ، فهي مثل دية قتل العمد، وذلك بأن تكون الدية مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها، كما تقدم.

قوله: (ولا يقتل صاحبه) أي: صاحب شبه العمد، وهو القاتل، سماه صاحبه لصدور القتل عنه، والغرض من هذه الجملة دفع توهم جواز الاقتصاص في شبه العمد حيث جعله كالعمد المحض في العقل.

قوله: (أن يغزو الشَّيطان) نزا من باب (نصر)، وهو الوثوب والتسرع في الشر، ويكون في الأجسام، نحو: نزا الفحل نزوًا: وثب، ويكون في المعاني كما هنا، والمعنى: يثب الشَّيطان بين النَّاس فيحرش بينهم ويهيجهم على القتال، وفي رواية لأحمد: "أن ينزغ الشَّيطان بين النَّاس" (٣).

قوله: (فتكون دماء) بالضم على أن (تكون) تامة، وما بعدها فاعل؛ أي: فتوجد دماء أو فتحصل دماء.

قوله: (في غير ضغينة) أي: في غير حقد ولا عداوة، والمعنى: أن

---

(١) "السنن" (٣/ ١٧٦).
(٢) "المحرر" (٢/ ٧١٧).
(٣) (١١/ ٦٠٢).