كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب الديات - مقدار الدية من الفضة - ج: 8 - ص: 316

وقد رجح النسائي إرساله، فقال: (محمد بن مسلم ليس بالقوي، والصواب مرسل … ) (١). ورجح -أيضًا- إرساله أبو حاتم (٢)، كما رجح إرساله البخاري وأبو داود وابن حزم، وغيرهم (٣).

ووجه ترجيح الإرسال، أمران:

الأول: أن من وصله وهو محمد بن مسلم قد طعن الأئمة فيه، فيتوقف في حديثه لو فُرض أنه لم يُخَالِفْ، فكيف وقد خالف من هو من كبار الحفاظ الأثبات، أمثال ابن عيينة، وقد قال يحيى بن معين: (كان سفيان بن عيينة أثبت من محمد بن مسلم الطائفي ومن أبيه ومن أهل قريته) (٤).

الثاني: أن البيهقي روى بسنده عن محمد بن ميمون، ثنا سفيان، به موصولًا، قال محمد بن ميمون: وإنما قال لنا فيه: عن ابن عباس مرة واحدة، وأكثر ذلك كان يقول: عن عكرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ومعنى هذا أن سفيان رفع الحديث مرة واحدة، والأكثر أنه يرسله، فإن كان محمد بن ميمون قد حفظه عن سفيان فهو دليل على أن سفيان قد اختلف عليه في وصله وإرساله، فتارة يوصله، وتارة يرسله، وهو الأكثر، ومحمد بن ميمون صدوق ربما أخطأ، ولعله وَصَلَهُ خطأ، بدليل أن الحديث جاء عن سفيان مرسلًا من طريقين، كما عند الترمذي وابن أبي شيبة. يقول ابن حزم: (والذي رواه مشاهير أصحاب ابن عيينة عنه في هذا الخبر فإنما هو عن عكرمة، لم يذكر فيه ابن عباس) (٥).

° الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن الدية اثنا عشر ألفًا، وقد بين البيهقي أن المراد: درهمًا (٦)، وقد يستدل بهذا الحديث من يرى أن الخمسة: وهي الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، كلها أصول، أما على القول

---

(١) "السنن الكبرى" (٧/ ٣٥٦).
(٢) "العلل" (١٢٩٠).
(٣) "العلل الكبير" (٢/ ٥٧٧ - ٥٧٨)، "سنن أبي داود" (٤/ ١٨٥)، "المحلى" (١٠/ ٣٩٣).
(٤) "تاريخ ابن معين" (٣/ ٣٠٤).
(٥) "المحلى" (١/ ٣٩٣٠).
(٦) "السنن الكبرى" (٨/ ٧٨).