كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب - ما جاء في المبارزة - ج: 9 - ص: 57

من أبي إسحاق في غاية الإتقان للزومه إياه؛ لأنه جده، وكان خصيصًا به) (١).

لكن اختلفت الروايات في تعيين المتحاذيين مع الاتفاق على هذه الأسماء، فقد جاء في "مغازي ابن إسحاق" أن عليًّا قتل الوليد، وحمزة قتل شيبة، وأن أبا عبيدة بارز عتبة، فالله أعلم (٢).

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أنهم) أي: المذكورين في سياق الحديث، وهم: علي وحمزة وعبيدة من المسلمين، وعتبة وشيبة والوليد من المشركين.

قوله: (تبارزوا) أي: برز كل قِرْنٍ إلى قرنه ليقتله، وصورة المبارزة أن يتقابل الجيشان، فيخرج منهما رجلان أو بضعة رجال قبل بدء القتال العام، فيقاتلوا، وبعد تمام قتالهم يزحف الصفان، ويبدأ القتال في عامة نقاط الجيش.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز المبارزة، وأن للإمام أن يأذن لبعض جنده بمبارزة أقرانهم من المشركين، ومن أمره الإِمام بالمبارزة فليس له أن يتأخر عنها، والقول بجوازها مذهب الجمهور من أهل العلم، بل حُكي الإجماع، قال ابن قدامة: (لم يزل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبارزون في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعده، ولم ينكره منكر، فكان ذلك إجماعًا) (٣). وهل يشترط إذن القائد للمعركة؟ قولان:

فذهب الأوزاعي والثوري وإسحاق وأحمد وابن قدامة إلى اشتراط إذن القائد (٤)، لحديث الباب، فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أذن للمذكورين؟ ولأن القائد أعلم بفرسانه وفرسان العدو.

وذهب مالك والشافعي وابن المنذر إلى أنه لا يشترط (٥)، واستدلوا

---

(١) انظر: "فتح الباري" (١/ ٣٥١).
(٢) انظر: "فتح الباري" (٧/ ٢٩٧).
(٣) "المغني" (١٣/ ٣٨، ٣٩).
(٤) "المغني" (١٣/ ٣٨)، "فتح الباري" (٧/ ٢٩٨).
(٥) "الإقناع" لابن المنذر (٢/ ٤٥٩)، "المغني" (١٣/ ٣٩).