كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب - عظم منصب القضاء - ج: 9 - ص: 413

والفضيل بن سليمان فيه ضعف، وعمرو بن أبي عمرو صدوق.

والحديث له طرق أخرى كثيرة، ذكر شيئًا منها ابن المديني في "العلل" ثم محمد بن خلف المعروف بوكيع في "أخبار القضاة" (١)، وأعله ابن الجوزي فقال: (هذا حديث لا يصح) (٢). قال الحافظ ابن حجر: (وليس كما قال، وكفاه قوة تخريج النسائي له) (٣)، وقد ذكر الدارقطني الاختلاف في هذا الحديث على سعيد المقبري وعن الجمع بين المقبري والأعرج، ثم قال: (والمحفوظ عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة) (٤).

ولم أجد الحديث في "صحيح ابن حبان" في مظانه، ولا عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" ولا في "الدراية" تبعًا لأصله "نصب الراية" (٥).

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (من ولِّيَ القضاء) بضم الواو وتشديد اللام مكسورة بصيغة المبني لما لم يسم فاعله، من التولية؛ أي: من جعل قاضيًا، ويؤيد هذا ما جاء في بعض الروايات: (من جُعل قاضيًا)، ويجوز فتح الواو وكسر اللام مخففًا بصيغة المبني للمعلوم؛ أي: تصدى للقضاء وتولاه (٦). ولفظ: (القضاء) منصوب على كلا الوجهين، لكنه على الأول مفعولٌ ثانٍ، وعلى الثاني مفعول، والفاعل ضمير مستتر.

قوله: (فقد ذبح بغير سكين) المراد به الذبح من حيث المعنى؛ لأن القاضي بين عذاب الدنيا إن رشد وعدل وبين عذاب الآخرة إن جار وفسد.

وإنما عُدِلَ عن الذبح بالسكين ليكون أبلغ في التحذير لأمرين:

الأول: لأجل أن يعلم أن ما يُخاف من هلاك دينه دون بدنه.

---

(١) انظر: "العلل" لابن المديني ص (٧٣)، "أخبار القضاة" (١/ ٩).
(٢) "العلل المتناهية" (٢/ ٧٥٦).
(٣) "التلخيص" (٦/ ٣١٦٧).
(٤) "العلل" (١٠/ ٣٩٧).
(٥) انظر: "نصب الراية" (٤/ ٦٤)، "الدراية" (٢/ ١٦٦)، "التلخيص" (٦/ ٣١٦٧).
(٦) "عون المعبود" (٩/ ٤٨٥).