كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب الغسل وحكم الجنب - حكم الغسل من تغسيل الميت - ج: 2 - ص: 20

قال أبو داود عقبه في الموضع الثاني: (وحديث مصعب ضعيف؛ فيه خصال؛ ليس العمل عليه)، ونقله عنه المزي (١).

وقال الدارقطني بعد سياقه الحديث: (مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ) (٢)، وقال الترمذي: قال البخاري: (حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك) (٣)، ونقل ابن أبي حاتم عن الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: (مصعب بن شيبة روى أحاديث مناكير) (٤)، وقال سألت أبي عن مصعب بن شيبة فقال: (لا يحمدونه، وليس بالقوي) (٥)، ولما نقل الذهبي ذلك ساق هذا الحديث من مناكيره (٦)، ومن قبله العقيلي في «الضعفاء» (٧).

وقال البيهقي: (أخرج مسلم في الصحيح حديث مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن ابن الزبير، عن عائشة، عن النبي صلّى الله عليه وسلّم: عشر من الفطرة (٨)، وترك هذا الحديث فلم يخرجه؛ ولا أراه تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه) (٩)، والظاهر أن الإمام مسلماً لم يلتفت إلى ما قيل في مصعب بن شيبة فهو ثقة عنده، فلذا أخرج له في الصحيح، وقد نقل العقيلي عن الإمام أحمد أنه عدَّ حديث «عشر من الفطرة» من مناكير مصعب هذا (١٠).

ونقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة قوله في هذا الحديث: (لا يصح هذا، رواه مصعب بن شيبة، وليس بالقوي)، قلت لأبي زرعة: لم يُرو عن عائشة من غير حديث مصعب؟ قال: (لا) (١١).

ونقله ابن حجر في «النكت الظراف» ولم يتعقبه، مما يدل على إقراره به (١٢).

---

(١) "تحفة الأشراف" (١١/ ٤٣٩).
(٢) "سنن الدارقطني" (١/ ١١٣).
(٣) "العلل الكبير" (١/ ٤٠٣).
(٤) "الجرح والتعديل" (٨/ ٣٠٥).
(٥) المصدر السابق.
(٦) "الميزان" (٤/ ١٢٠).
(٧) (٤/ ١٩٧).
(٨) "صحيح مسلم" (٢٦١).
(٩) "السنن الكبرى" (١/ ٢٦٧).
(١٠) "الضعفاء" (٤/ ١٩٧).
(١١) "العلل" (١/ ٤٩).
(١٢) "النكت الظراف" (١١/ ٤٣٩).