للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حمَّاد بن سلمة) (١)، وقال أَبو داود: (لم يحدث ذلك الحديث إلَّا حمَّاد بن سلمة، وقد شك فيه).

والمراد أنَّه شك في وصله بذكر سمرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -كما رواه أَبو داود، والبيهقي (١٠/ ٢٨٩) بسندهما عن موسى بن إسماعيل، عن حمَّاد، عن الحسن، عن سمرة فيما يحسب حمَّاد، قال البيهقي: (فكأنه كان يشك في ذكر سمرة في إسناده) (٢)، ومما يؤيد ذلك كون الحديث جاء عن الحسن بدون ذكر سمرة به.

وعبارة البخاري وأبي داود فيها تضعيف الحديث، ولذا قال البيهقي: (وقد أشار البخاري إلى تضعيف الحديث، وقال علي بن المديني: هذا عندي منكر) (٣)، وقال: (غير حمَّاد يرويه عن قَتَادة، عن عمر بن الخطاب -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، وعن قَتَادة، عن الحسن من قوله) (٤).

الثالثة: أنَّه اختلف فيه حمَّاد وشعبة، عن قَتَادة، فوصله حمَّاد -كما تقدم- وشعبة أرسله، فإنه رواه عن قَتَادة، عن الحسن مرسلًا، ذكره الزيلعي في "نصب الراية" والحافظ في "التلخيص" وقال: (شعبة أحفظ من حمَّاد) (٥)؛ لأن حمادًا يخطئ في حديثه عن قَتَادة كثيرًا، كما قال الإِمام مسلم (٦).

والمقصود أن هذا الإسناد ضعيف، للاختلاف فيه على الحسن البصري، إضافة إلى العلة الأصلية، وهي رواية الحسن بالعنعنة مع أنَّه مدلس.

قال البيهقي: (الحديث إذا انفرد به حمَّاد بن سلمة، ثم يشك فيه، ثم يخالفه فيه من هو أحفظ منه، وجب التوقف فيه) (٧).

ورواه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٢)، وأَبو داود (٣٩٥١) (٣٩٥٢)، والنَّسائي في "الكبرى" (٥/ ١٥) من طريق سعيد بن أبي عروبة. والنَّسائي -أيضًا - (٥/ ١٤)


(١) "العلل الكبير" (١/ ٥٦١).
(٢) "المعرفة" (١٤/ ٤٠٦).
(٣) "المعرفة" (١٤/ ٤٠٧).
(٤) "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٨٩).
(٥) "نصب الراية" (٣/ ٢٧٩)، "التلخيص" (٦/ ٣٢٦٣).
(٦) "شرح العلل" لابن رجب (٢/ ٦٢٣).
(٧) "المعرفة" (١٤/ ٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>