كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب الغسل وحكم الجنب - تحريم المسجد على الحائض والجنب - ج: 2 - ص: 59

وضعفه آخرون منهم البيهقي، فقال: (ليس بالقوي)، وقال عبد الحق: (لا يثبت)، وبالغ ابن حزم فقال: (إنه باطل) (١).

وذلك لأن مداره على جسرة بنت دجاجة، ولم يوثقها من يعتمد على توثيقه، فقد وثقها ابن حبان والعجلي (٢)، وقال عنها البخاري: (عند جسرة عجائب) (٣) وهذا يفيد تضعيفها. وقال الدارقطني: (يعتبر بحديثها إلا أن يحدث عنها من يترك) (٤).

ثم إنها قد اضطربت في رواية الحديث، فمرة قالت: عن عائشة، كما في هذا السياق، ومرة قالت: عن أم سلمة، كما عند ابن ماجه (٦٤٥)، وهذا مما يوهن الحديث؛ لأنه يدل على عدم ضبط الراوي وحفظه.

وبالإضافة إلى ذلك، ففي حديثها هذا مخالفة لأحاديث الثقات فيما يتعلق بسد الأبواب إلى المسجد، فقد قال عروة وعباد بن عبد الله، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلّى الله عليه وسلّم: «سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر»، قال البخاري: (وهذا أصح).

وعلى ما تقدم فهي علة ضعف هذا الحديث، أما تضعيفه بأفلت بن خليفة - كما قال ابن حزم وغيره - وأنه مجهول الحال، فليس بصحيح؛ فإنه روى عنه سفيان الثوري وعبد الواحد بن زياد، وقال أحمد: (ما أرى به بأساً) (٥)، وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: (شيخ) (٦)، وحكى البخاري أنه سمع من جسرة بنت دجاجة.

وقال ابن القطان: (إن قول البخاري في جسرة: عندها عجائب، لا يكفي لمن يسقط ما روت) (٧)، وهذا فيه نظر، فإن اضطرابها في الرواية،

---

(١) "السنن الكبرى" (٢/ ٤٤٣)، "المحلى" (٢/ ١٨٦).
(٢) "الثقات" (٤/ ١٢١)، "تاريخ الثقات" (٢٠٨٧).
(٣) "التاريخ الكبير" (٢/ ٦٧).
(٤) "سؤالات البرقاني للدارقطني" (٦٩).
(٥) "العلل" (٣/ ١٣٦).
(٦) "الجرح والتعديل" (٢/ ٣٤٦).
(٧) "بيان الوهم والإيهام" (٥/ ٣٣١).