كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب شروط الصلاة - المواضع التي نهي عن الصلاة فيها - ج: 2 - ص: 352

عن أبيه، عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، لم يذكروا أبا سعيد رضي الله عنه (١)، قال الترمذي مرجحاً الإرسال: (وكأن رواية الثوري … أثبت وأصح)، وقال الدارقطني: (والمرسل المحفوظ) (٢)، وقال البيهقي: (حديث الثوري مرسل، وقد روي موصولاً، وليس بشيء … ) (٣).

ويرى آخرون من أهل العلم ترجيح الموصول، منهم ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وابن حزم، وابن دقيق العيد، وشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه قال: (رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار وغيرهم بأسانيد جيدة، ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه) (٤)، وقال: (إن رواية من أرسله لا تنافي الرواية المسندة الثابتة) (٥).

وممن صحح الحديث أحمد شاكر (٦)، والألباني (٧) والشيخ عبد العزيز بن باز، رحم الله الجميع.

وأما حديث ابن عمر فقد أخرجه الترمذي في «أبواب الصلاة» في باب «ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه» (٣٤٦)، وابن ماجه (٧٤٦) من طريق زيد بن جَبيرة، عن داود بن الحصين، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً.

وهذا إسناد ضعيف جداً، قال الترمذي: (حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي، وتُكُلِّمَ في زيد بن جَبيرة من قبل حفظه)، وقد نقل عبد الحق مقولة الترمذي هذه، ثم قال: (كذا قال، وغير أبي عيسى يقول في هذا الإسناد أكثر من هذا … ) (٨).

فعلة هذا الحديث زيد بن جَبيرة، قال عنه البخاري: (منكر الحديث)،

---

(١) انظر: "تنقيح التحقيق" (١/ ٧٢٧ - ٧٣١).
(٢) "العلل" (١١/ ٣٢١).
(٣) "السنن الكبرى" (٢/ ٤٣٥).
(٤) "اقتضاء الصراط المستقيم" (٢/ ٦٧٧).
(٥) "الفتاوى" (٢١/ ٣٢٠)، "التلخيص" (١/ ٢٩٦)، "المنهل العذب المورود" (١/ ١١٩).
(٦) "جامع الترمذي" (٢/ ١٣٣).
(٧) "إرواء الغليل" (١/ ٣٢٠).
(٨) "الأحكام الوسطى" (١/ ٢٢٨).