كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب صلاة التطوع - حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر - ج: 3 - ص: 288

في حديثه عن الأعمش مقالاً، كما ذكر ذلك الحافظان الذهبي وابن حجر، وغيرهما، ولما ترجم له الذهبي عدَّ هذا الحديث من مناكيره التي نُقمت عليه، وتجنبها الشيخان (١).

العلة الثانية: أن الأعمش مدلس، وصفه بالتدليس النسائي والدارقطني والذهبي والعلائي وغيرهم، وقد احتمل العلماء تدليسه إذا كان في الصحيحين، كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر في رسالته في «التدليس» لأن الشيخين اعتنيا بروايته وانتقيا منها ما ثبت سماعه، وأما غيرهما فلم يعتن بذلك، فلذا تُعلُّ روايته إذا لم يصرح بالسماع، ولكن ذكر الذهبي أنه إذا قال في روايته (عن) تطرق احتمال التدليس، إلا في شيوخ له أكثر عنهم، كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح السمان فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال (٢)، وقد صحح الحديث جماعة من المتقدمين، منهم الترمذي كما ذكر الحافظ، وابن خزيمة (١١٢٠) وابن حبان (٦/ ٢٢٠) والنووي (٣) وابن حجر في «الفتح» (٤)، كما صححه الألباني (٥).

وقد حكم الحافظ البيهقي على هذا الحديث بالشذوذ، فإنه لما ذكر حديث أبي هريرة حكايةً عن فعل النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: (وهذا أولى أن يكون محفوظاً، لموافقته سائر الروايات عن عائشة وابن عباس) (٦)، ومعلوم أن مقابل المحفوظ هو الشاذ كما في علوم الحديث، وقد ذكر السيوطي هذا الحديث وجعله مثالاً للشاذ حيث انفرد به عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش (٧).

وقال أبو الطيب محمد شمس الحق: (إن وروده من فعله صلّى الله عليه وسلّم لا ينافي

---

(١) "الميزان" (٢/ ٦٧٢).
(٢) "الميزان" (٢/ ٢٢٤).
(٣) "شرح صحيح مسلم" (٥/ ٢٦٥).
(٤) (٣/ ٤٤).
(٥) "صحيح الجامع" (٦٥٥).
(٦) "السنن الكبرى" (٣/ ٤٥).
(٧) "تدريب الراوي" (١/ ٢٣٥).