كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب صلاة الجمعة - ساعة الإجابة التي في يوم الجمعة - ج: 4 - ص: 63

رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة"، وهذا الحديث معلول بعلتين:

الأولى: الانقطاع فإن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه شيئًا، وإنما كان يري من كتب أبيه، قال أبو طالب: سألت أحمد عنه فقال: (ثقة لم يسمع من أبيه شيئًا، إنما كان يروي من كتاب أبيه)، وكذا قال ابن معين.

وقال أبو داود: لم يسمع من أبيه إلا حديثًا واحدًا، وهو حديث الوتر، وقال سعيد بن أبي مريم، عن خاله موسى بن سلمة: أتيت مخرمة فقلت: حدثك أبوك؟ فقال: لم أدرك أبي، هذه كتبه.

فإن قيل: مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة وهو موجود هنا؟ فالجواب: أن هذا صحيح، ولكن وجود التصريح من مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه شيئًا كافٍ في دعوى الانقطاع، ثم إن مسلمًا لا يخرج حديث من ثبت عدم سماعه، ومخرمة بشهادته على نفسه لم يسمع من أبيه، ولهذا استدرك الدارقطني على مسلم هذا الحديث.

العلة الثانية: أنه موقوف على أبي بردة من قوله، وقد تفرد برفعة بكير بن الأشج، وهو مدني ثقة كما في " التقريب"، لكن أبا بردة كوفي، وقد روى أهل الكوفة هذا الخبر عن أبي بردة من قوله موقوفًا عليه، ومنهم أبو إسحاق السبيعي، وواصل الأحدب، ومعاوية بن قرة، وغيرهم، فهم أعلم بحديثه من بكير المدني؛ لأن رواية الكوفي عن الكوفي أثبت من رواية المدني عن الكوفي، ثم إن هؤلاء عدد وكبير واحد، ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب (١)، كما ذكر الحافظ هنا.

وخالف في هذا الإمام بناء على قاعدته وهي أن ما وصله الثقات فهو مقدم، وتبعه على هذا الشيخ عبد العزيز بن باز؛ لأن الزيادة من الثقة

---

(١) انظر: "التتبع" ص (١٦٧)، "العلل" (٧/ ٢١٢).