كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب - اشتراط الحول لوجوب الزكاة - ج: 4 - ص: 412

وشريك، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي رضي الله عنه قال: (ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول).

وكذا رواه موقوفًا عبد الله في " زوائد المسند" (٢/ ٤١٤) من طريق عثمان بن أبي شيبة، حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، به.

وتابع سفيان وشريكًا على وقفه زكريا بن أبي زائدة. أخرجه الدارقطني (٢/ ٩١)، ونقل الحافظ في " التلخيص" وقفه أيضًا عن شعبة ومعمر، عن أبي إسحاق، عن عاصم، ثم قال: (وكذا كل ثقة رواه عن عاصم) (١)، فهؤلاء الحفاظ خالفوا جريرًا، فرووه عن أبي إسحاق موقوفًا عن علي رضي الله عنه.

ولعل الحافظ نص على أنه حسن؛ لأن بعض العلماء ضعفه ظنًا منه أنه من رواية الحارث الأعور، وهو ضعيف، والصواب أنه ليس من روايته وحده، كما تقدم، بل رواه معه عاصم بن ضمرة، وقد وثقه أحمد، وابن معين، وابن المديني، والعجلي، والنسائي، وتكلم فيه ابن حبان، وابن عدي، والبيهقي (٢)، فحديثه من قبيل الحسن، قال الزيلعي: (ولا يقدح فيه ضعف الحارث لمتابعة عاصم له) (٣).

وأما حديث ابن عمر رضي الله عنه فقد أخرجه الترمذي (٦٣١) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، به مرفوعًا.

وهذا سند ضعيف؛ لأن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث، ضعفه أحمد، وابن المديني، والنسائي، وأبو زرعة، وقال ابن خزيمة: (ليس هو ممن يحتج أهل الحديث بحديثه لسوء حفظه، هو رجل صناعته العبادة والتقشف، ليس من أحلاس الحديث) (٤).

وقد أخرجه الترمذي (٦٣٢)، والبيهقي (٤/ ١٠٣) من طريق عبد الوهاب الثقفي، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا.

---

(١) "التلخيص" (٢/ ١٨٤).
(٢) "تهذيب التهذيب" (٥/ ٤٠).
(٣) "نصب الراية" (٢/ ٣٢٨).
(٤) وقد مضى ذكره عند الحديث الثالث عشر في "الطهارة".