كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب - زكاة الركاز - ج: 4 - ص: 452

والظاهر أن مصرفه مصرف الفيء، مرجعه إلى رأي إمام المسلمين يضعه حيثما تقتضيه مصلحة الدولة، وهو اختيار أبي عبيد (١)، وقيل: مصرفه مصرف الزكاة (٢)، وعلى أي حال فالركاز أمر نادر الوقوع، فنكتفي بما ذكرنا، والله أعلم.

* * *

---

(١) "الأموال" ص (٣٥٠).
(٢) "المغني" (٤/ ٢٣٦)، "فقه الزكاة" ص (٤٥١).