للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقول الأول أرجح لقوة دليله، وأما حديث عائشة فعنه جوابان:

١ - أنه حديث ضعيف، والحفاظ على إعلاله.

٢ - أن القضاء فيه محمول على الاستحباب، كما يقول ابن القيم؛ لأن بدل الشيء في أكثر أحكام الأصول يَحُلُّ محل أصله، والصيام كان في الأصل مخيراً فيه، فكذلك في البدل، وهو القضاء (١)، والله تعالى أعلم.


= ابن جريج قال: (سألت الزهري؛ قلت له: أحدَّثك عروة، عن عائشة؟ قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئًا، ولكني سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث).
وقد أخرجه مرسلًا النسائي في "الكبرى" (٣/ ٣٦٤)، وفيه علة أخرى، وهو أنه عند أبي داود (٢٤٥٧)، والنسائي (٣/ ٣٦١) من رواية ابن شريح، عن يزيد بن الهاد، عن زُميل مولى عروة، عن عروة، عن عائشة، وقد قال البخاري في "تاريخه" (٣/ ٤٥٠): (لا يعرف لزميل سماع من عروة، ولا ليزيد من زميل، ولا تقوم به حجة).
(١) "تهذيب مختصر السنن" (٣/ ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>