كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب - حكم الحجامة للصائم - ج: 5 - ص: 44

الصحاح ولا في السنن ولا في المسانيد مع أن الأمة تحتاج إليه أشد الاحتياج، ولا يعرف أحد رواه في الدنيا إلا الدارقطني.

٢ - أن خالد بن مخلد وعبد الله بن المثنى، وإن كانا من رجال الصحيح، فقد تكلم فيهما غير واحد من الأئمة، فخالد قال عنه الإمام أحمد: (له أحاديث مناكير)، وقال ابن سعد: (منكر الحديث، مفرط التشيع) (١)، وابن المثنى قال عنه أبو داود: (لا أخرج أحاديثه)، وقال النسائي: (ليس بالقوي) (٢).

٣ - أن في متنه نكارة؛ لأن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قتل في غزوة مؤتة وهي قبل الفتح، وحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» كان عام الفتح بعد قتل جعفر رضي الله عنه (٣).

الوجه الثاني: حديث ابن عباس رضي الله عنهما دليل على جواز الحجامة للصائم، وأنها لا تؤثر على الصيام؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم احتجم وهو صائم، وهذا قول الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو ظاهر اختيار البخاري، ورجَّحه ابن حزم (٤).

ويؤيد ذلك ما تقدم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، حدثني رجل من أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاءً على أصحابه …

وقد روى البخاري بسنده عن شعبة قال: (سمعت ثابتاً البناني قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ - وفي رواية: على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - قال: لا، إلا من أجل الضعف) (٥).

الوجه الثالث: حديث شداد بن أوس دليل على أن الحجامة تفسد

---

(١) "تهذيب الهذيب" (٣/ ١٠١).
(٢) "تهذيب الهذيب" (٥/ ٣٣٨).
(٣) انظر: "تنقيح التحقيق" (٣/ ٢٧٦).
(٤) "المحلى" (٦/ ٢٠٤ - ٢٠٥)، "بدائع الصنائع" (٢/ ١٠٧)، "بداية المجتهد" (٢/ ١٥٤)، "المجموع" (٦/ ٣٤٩).
(٥) "صحيح البخاري" (١٩٤٠).