كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب الوضوء - حكم التسمية في الوضوء - ج: 1 - ص: 220

كثير بن زيد، ثنا رُبيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»، وهذا سند صالح.

فإن كثير بن زيد وثقه ابن حبان (١) وابن عمار الموصلي، وقال أحمد وابن معين وابن عدي: (لا بأس به)، وقال أبو زرعة: (صدوق فيه لين)، وقال أبو حاتم: (صالح، ليس بالقوي، يكتب حديثه)، وضعفه النسائي وابن معين في رواية، والطبري (٢).

ويستفاد من هذه الأقوال أن كثير بن زيد: هو إلى القوة أقرب منه إلى الضعف؛ لأن القاعدة في الرواة المختلف فيهم هو اعتبار الجرح والتعديل في الراوي، فحيث يستويان فحديثه يكون حسناً في الشواهد، وإن غلب جانب الجارحين ضُعِّفَ، وإن غلب جانب المعدلين مع عدم تفسير الجرح كان أقرب إلى القوة، وهذا هو حال كثير بن زيد.

أما ربيح بن عبد الرحمن فوثقه ابن حبان (٣)، وقال ابن عدي: (أرجو أنه لا بأس به) (٤)، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: (شيخ) (٥)، قال ابن أبي حاتم: (إذا قيل في الراوي: شيخ، فهو بالمنزلة الثالثة، يُكتب حديث ويُنظر فيه) (٦). اهـ.

وقال الإمام أحمد: (ربيح رجل ليس بالمعروف) نقله ابن عدي (٧)، وهذا كما قال ابن الملقن وغيره ليس بقادح (٨)، فقد عرفه غيره، وروى عنه جماعة كثيرة، ومن عرف حجة على من لم يعرف.

ونقل الترمذي أن البخاري قال فيه: (منكر الحديث) (٩). وقال الحافظ في «التقريب» (مقبول) يعني عند المتابعة، وإلا فليِّن الحديث كما نص عليه في مقدمته.

---

(١) "الثقات" (٧/ ٣٥٤).
(٢) "تهذيب التهذيب" (٨/ ٣٧٠).
(٣) "الثقات" (٦/ ٣٠٩).
(٤) "الكامل" (٣/ ١٧٤).
(٥) "الجرح والتعديل" (٣/ ٥١٩) وهذه العبارة ليست بجرح، لكنها تقلل من قدر الموصوف بها، والمعنى: ليس بحجة، فيكتب حديثه ويصلح في المتابعات.
(٦) "الجرح والتعديل" (٢/ ٣٧).
(٧) "الكامل" (٣/ ١٧٣).
(٨) "البدر المنير" (٣/ ٢٣٤).
(٩) "العلل" (١/ ١١٣).