كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب الوضوء - حكم التسمية في الوضوء - ج: 1 - ص: 221

وقد نقل ابن عدي عن أحمد بن حفص قال: (سئل أحمد بن حنبل - يعني وهو حاضر - عن التسمية في الوضوء: فقال: (لا أعلم فيه حديثاً يثبت، أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح، وربيح رجل ليس بالمعروف) (١)، وقد تعقب الحافظ ابن حجر الإمام أحمد فقال: (قلت: لا يلزم من نفي العلم نفي الثبوت، وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت، ثبوت الضعف، لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة، فلا ينتفي الحكم بالحسن، وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت عن كل فرد نفيه عن المجموع) (٢).

ونقل العقيلي عن أبي بكر الأثرم - وهو أحمد بن محمد بن هانئ - أنه قال: (قلت لأبي عبد الله بن حنبل: التسمية في الوضوء؟ فقال: (أحسن شيء فيه حديث ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري) (٣).

وهذا لا يعارض ما تقدم، فقد قال النووي: (لا يلزم من هذه العبارة أن يكون الحديث صحيحاً، فإنهم يقولون: هذا أصح ما جاء في الباب، وإن كان ضعيفاً، ومرادهم أرجحه أو أقله ضعفاً .. ) (٤).

وقال إسحاق بن راهويه: (هو أصح ما في الباب) نقله عنه ابن كثير (٥).

وقد ورد في الباب أحاديث أخرى لا تخلو أسانيدها من مقال، إلا أن بعضها يقوي بعضاً، قال المنذري: (ولا شك أن الأحاديث التي وردت في التسمية وإن كان لا يسلم شيء منها من مقال، فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة، والله أعلم) (٦). اهـ.

وقال الحافظ: (والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة، تدل على أن له أصلاً) (٧).

---

(١) "الكامل" (٣/ ١٧٣).
(٢) "نتائج الأفكار" (١/ ٢٢٣).
(٣) "الضعفاء" (١/ ٧٧) وفي "مسائل الإمام أحمد" رواية ابنه عبد الله ص (٢٥) قال أحمد: لم يثبت عندي هذا. أي: حديث أبي سعيد.
(٤) "شرح الأذكار" (٢/ ٦).
(٥) "إرشاد الفقيه" (١/ ٣٥).
(٦) "الترغيب والترهيب" (١/ ١٦٤).
(٧) "التلخيص" (١/ ٨٦).