كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب صفة الحج ودخول مكة - حكم الاشتراط عند الإحرام - ج: 5 - ص: 371

الزبير بن عبد المطلب، بنت عمِّ النبي صلّى الله عليه وسلّم، تزوجها المقداد بن الأسود فولدت له عبد الله، وكريمة، مع أن المقداد كان من حلفاء قريش، وضباعة هاشمية، فهي فوقه في النسب، روت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أحاديث يسيرة، وروت عن زوجها المقداد، وروى عنها ابن عباس وعائشة وبنتها كريمة وغيرهم، قال الذهبي: (بقيت ضباعة إلى ما بعد عام أربعين فيما أرى، رضي الله عنها) (١).

قوله: (وأنا شاكية) جملة حالية من فاعل (أريد)، (شاكية) أي: تشتكي المرض.

قوله: (واشترطي) الاشتراط معناه: أن من أراد الإحرام اشترط على ربه في إحرامه أنه إن عاقه عائق دون البيت من مرض أو عدو أو ضياع نفقة أو نحو ذلك، أنه يَحِلُّ من إحرامه.

قوله: (محلي) بفتح الميم، وكسر الحاء؛ أي: محل خروجي من الإحرام بالحج أو العمرة.

قوله: (حيث حبستني) أي: المكان والزمان الذي يحصل لي فيه الحبس، وهو مكان وزمان حلّي من الإحرام.

الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث من قال: إن الاشتراط عند الإحرام مستحب مطلقاً؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم أمر بذلك ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، وهذا قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم: عمر وعلي وابن مسعود، وجماعة من التابعين، ومنهم: سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن أبي يسار، وبه قال الإمام الشافعي، وأحمد، ونصره ابن حزم (٢).

القول الثاني: أن الاشتراط غير مشروع مطلقاً ولا يفيد في التحلل، وهو قول ابن عمر، وطاوس، وسعيد بن جبير، والزهري، ومالك، وأبي حنيفة (٣)، ولهم دليل وتعليل؛ أما الدليل فما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينكر

---

(١) "الاستيعاب" (١٣/ ٦٩)، "سير أعلام النبلاء" (٢/ ٢٧٤)، "الإصابة" (١٣/ ٢٦).
(٢) "المغني" (٥/ ٩٢ - ٩٣)، "المحلى" (٧/ ٩٩ - ١١٣).
(٣) "المغني" (٥/ ٩٣).