كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب شروطه وما نهي عنه - فضل البيع المبرور - ج: 6 - ص: 8

وقول الحافظ في "البلوغ": (عن رفاعة بن رافع)، يحتمل أنه رفاعة بن رافع بن مالك، فرواه عنه ابنه عبيد، والحديث متصل لا إرسال فيه؛ لأن رفاعة صحابي، كما تقدم.

ويحتمل أنه رفاعة بن رافع بن خديج فيكون مرسلًا؛ لأنه تابعي، كما تقدم، وقد ساقه الحافظ في "التلخيص" (١) على أنه من حديث رافع بن خديج، واعتبر رواية البزار من تخليط المسعودي؛ لأن إسماعيل بن عمر أخذ عنه بعد الاختلاط.

وقد اختلف في هذا الحديث على وائل بن داود، فرواه الثوري، عن وائل، عن سعيد بن عمير، عن عمه، به، متصلًا أخرجه الحاكم، ورواه الثوري -أيضًا- عن وائل، عن سعيد بن عمير، به، مرسلًا. أخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" (٣/ ١٧٩ - ١٨٠)، ومن طريقه البيهقي في "الشعب" (١١٧١)، ورواه شريك، عن وائل، عن جُميع بن عمير، عن خاله أبي بردة، به، أخرجه الحاكم -أيضًا- (٢/ ١٠)، وأخرجه البزار (٩/ ٢٥٩)، وقال: (عن عمه) بدل (عن خاله).

وهذا إسناد معلول غلط فيه شريك -وهو ابن عبد الله القاضي- من وجهين:

الأول: في قوله: (جُميع بن عمير) وإنما هو سعيد بن عمير، كما ترجمه البخاري في "تاريخه" (٢).

الثاني: وَصْلُهُ، وإنما رواه غيره عن وائل بن داود مرسلًا، إضافة إلى أن شريكًا قد اختلف عليه، قال البخاري: (أسنده بعضهم، وهو خطأ)، وقال أبو حاتم بعد سياقه مرسلًا: (والمرسل أشبه) (٣)، وقد ساقه البيهقي من طريق محمد بن عبيد. ثنا وائل بن داود، عن سعيد بن عبيد، قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - … الحديث، ثم قال: (هذا هو المحفوظ مرسلًا) (٤).

---

= الصواب قول الطبراني في "الكبير" (٤/ ٢٧٦، ٢٧٧)، عن عباية بن رفاعة، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - … فيكون قول الحاكم: (عن أبيه) فيه تجوّز. ويكون صحابي الحديث رافع بن خديج جد عباية بن رفاعة.
(١) (٣/ ٣).
(٢) (٣/ ٥٠١، ٥٠٢).
(٣) "العلل" (٢٨٣٧).
(٤) "السنن الكبرى" (٥/ ٢٦٣).