كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب شروطه وما نهي عنه - الحكم في اختلاف البائع والمشتري - ج: 6 - ص: 19

وأخرجه الترمذي (١٢٧٠)، وأحمد (٧/ ٤٤٤) من طريق ابن عجلان، قال: حدثني عون بن عبد الله، عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، مرفوعًا.

وهذا إسناد منقطع؛ لأن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود لم يدرك عبد الله بن مسعود، فقد ذكر الدارقطني أن روايته عن ابن مسعود مرسلة (١)، ومحمد بن عجلان: صدوق، حسن الحديث.

وأخرجه أبو داود (٣٥١٢)، وابن ماجه (٢١٨٦)، وأحمد (٧/ ٤٤٥) من طريق ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه أن ابن مسعود باع من الأشعث رقيقًا … الحديث.

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فإنه سيء الحفظ، كثير الخطأ في المتون والأسانيد، وقد خالف في هذا الحديث رواية الجماعة، حيث قال: "عن أبيه" والصواب: عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود، وقد علقه الترمذي (٥٤٨) وهو منقطع بين القاسم وجده ابن مسعود، فإنه لم يدركه.

وقد تابع ابن أبي ليلى على وصل الحديث عمر بن قيس الماصر، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أخرجه ابن الجارود (٦٢٤) وعمر بن قيس ثقة احتج به مسلم، وقال عنه الحافظ في "التقريب": (صدوق ربما وهم).

وأخرجه النسائي (٧/ ٣٠٣)، وأحمد (٧/ ٤٤٠) من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، بنحوه، وهذا منقطع -أيضًا-، فإن أبا عبيدة لم يدرك أباه، لكن الظاهر أنه في حكم الموصول، فإن أبا عبيدة كان شديد العناية بحديث أبيه وفتاويه، وعنده في ذلك من العلم ما ليس عند غيره (٢).

هذه طرق الحديث عند أصحاب السنن وأحمد، وهي كما ترى فيها مقال، لكن كما قال البيهقي: (إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويًّا)، وقال

---

= "إرواء الغليل" (٥/ ١٦٦)، "السلسلة الصحيحة" (٧٩٨).
(١) انظر: "العلل" (٥/ ٢٠٣).
(٢) انظر: "فتاوى ابن تيمية" (٦/ ٤٠٤)، "تهذيب مختصر السنن" (٦/ ٣٥٠)، "شرح العلل" لابن رجب (١/ ٢٩٨)، "تهذيب التهذيب" (٥/ ٦٦).