كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب شروطه وما نهي عنه - حكم اشتراط منفعة المبيع - ج: 6 - ص: 30

١ - حديث جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الثُّنيا (١)، ومعنى (الثنيا): أن يبيع شيئًا ويستثني بعضه.

٢ - حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وشرط، وسيأتي تخريجه إن شاء الله.

وأجابوا عن حديث جابر هذا بأجوبة، منها:

١ - أن المبايعة ليست حقيقية، وإنما أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينفع جابرًا بالهبة، فاتخذ ثمن الجمل ذريعة إلى ذلك، بدليل: "أتراني ماكستك لآخذ جملك".

٢ - اختلاف الرواة في ألفاظ الحديث يمنع الاحتجاج به على هذا المطلب، فإن في بعض ألفاظه: (بعته واشترطت حملانه)، وفي لفظ: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعاره ظهره إلى المدينة) والأخير يدل على عدم الشرط.

والقول الثاني: أنه يجوز اشتراط شرط واحد فقط، وهو قول الأوزاعي والإمام أحمد، ووافقهما على ذلك إسحاق وابن المنذر، فإن جمع بين شرطين بطل البيع (٢)، واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب المتقدم: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا تبع ما ليس عندك".

والقول الثالث: يصح البيع مع كل شرط عائد للبائع أو المشتري بمنافع معلومة، وهذا رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، والشيخ عبد الرحمن السعدي (٣)، واستدلوا بما يلي:

١ - حديث جابر هذا، فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أقر جابرًا على اشتراط منفعة الجمل، قال البخاري: باب "إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى

---

(١) أخرجه مسلم من حديث جابر - رضي الله عنه - (١٥٣٦) (٨٥).
(٢) "المغني" (٦/ ٣٢١).
(٣) "الاختيارات" ص (١٢٣)، "تهذيب مختصر السنن" (٥/ ١٤٦)، "المختارات الجلية" (ص ٧٢، ٧٣).