كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب شروطه وما نهي عنه - النهي عن التفريق بين الأقارب في البيع - ج: 6 - ص: 107

وكذا البيهقي (٩/ ١٢٧) عن سعيد بن أبي عروبة، عن رجل، عن الحكم بن عتيبة، به.

وأخرجه ابن الجارود (٥٧٥) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم، به.

وله طرق أخرى عن الحكم، ومنها: طريق شعبة عنه، أخرجه الدَّارَقُطني (٣/ ٦٥، ٦٦)، والحاكم (٢/ ٥٤)، والبيهقي (٩/ ١٢٧) وقال الحاكم: (هذا حديث غريب، صحيح على شرط الشيخين) وسكت عنه الذهبي.

وقد ذكر الدَّارَقُطني أن رواية شعبة هذه غير محفوظة، وأن المحفوظ رواية سعيد بن أبي عروبة، عن الحكم (١)، كما تقدم، وهي رواية أحمد.

وقال البيهقي: (هذا أشبه -يعني رواية أحمد-، وسائر أصحاب شعبة لم يذكروه عن شعبة، وسائر أصحاب سعيد قد ذكروه عن سعيد هكذا -يعني: عن رجل عن الحكم - وهذا أشبه) وقال أيضًا: (قيل عن شعبة عن الحكم، وهو وهم).

ولما نقل ابن القطان كلام الدَّارَقُطني، قال: (والمقصود أن نبين أن رواية شعبة صحيحة لا عيب فيها، وأنها أولى ما اعتمد في هذا الباب) (٢).

ولعل هذا مراد الحافظ بقوله - هنا -: (وصححه ابن القطان)، لكنَّ كلام ابن القطان ليس بشيء أمام كلام الدَّارَقُطني والبيهقي.

ثم إنه قد اختلف على الحكم بن عتيبة، فمن الرواة من يرويه عنه، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رواه أَبو داود (٢٦٩٦)، والتِّرمِذي (١٢٨٤)، وابن ماجة (٢٢٤٩)، وأحمد (٢/ ١٨١)، وهذه رجحها أَبو حاتم، ومن الرواة من يرويه عنه، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، كما تقدم، ويرى الدَّارَقُطني أنَّه (لا يمتنع أن يكون الحكم سمعه منهما جميعًا، فرواه مرة عن هذا، ومرة عن هذا، والله أعلم) (٣).

---

(١) انظر: "العلل" (٣/ ٢٧٢).
(٢) "بيان الوهم والإيهام" (٥/ ٣٩٦).
(٣) "علل ابن أبي حاتم" (١١٥٤) "علل الدَّارَقُطني" (٣/ ٢٧٢).