كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب شروطه وما نهي عنه - حكم تصرف الفضولي - ج: 6 - ص: 136

وأحمد (٣٢/ ١٠٠) من طريق شبيب بن غرقدة أنَّه سمع الحيَّ يخبرون، عن عروة البارقي … وساق الحديث. وعند البيهقي (٦/ ١١٢): (عن شبيب بن غرقدة سمع قومه يحدثون عن عروة … ).

وإسناده صحيح على شرط البخاري، وقوله: (سمع الحيَّ يخبرون) يعني: قبيلة عروة، وقد تكلم بعض العلماء في صحة إسناد هذا الحديث، وحاولوا تضعيفه بدعوى أن الحي مجهولون، ومن هؤلاء البيهقي، فقد حكم على هذا الإسناد بالانقطاع (١)، وتبعه آخرون. والصواب خلاف ذلك، فإن رواية الحديث عن أهل الحي يدل على تأكيد صحته؛ لأن الحي يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب، ولذا قال الحافظ: (الصواب أنَّه متصل، في إسناده مبهم) (٢). وقال: (هذا يقتضي أن يكون سمعه من جماعة أقلُّهم ثلاثة … ) (٣)، وقال الألباني: (وهذا لا يضر؛ لأن المبهم جماعة من أهل الحي أو من قومه، كما في الرواية الأخرى، وهي للبيهقي، فهم عدد تنجبر به جهالتهم، وكأنه لذلك استساغ البخاري إخراجه في "صحيحه" … ) (٤).

وقول الحافظ: (وقد أخرجه البخاري ضمن حديث، ولم يسق لفظه) هذا وهم منه، فإن البخاري روى الحديث، وساقه بلفظه من طريق شبيب بن غرقدة في كتاب "المناقب" (٣٦٤٢) والحافظ قد ساق هذا الحديث مرة أخرى في "البلوغ" في باب: (الشَّرِكة والوكالة) وقال هناك: (رواه البخاري في أثناء حديث) وسأسوق لفظه هناك، إن شاء الله تعالى.

وأما حديث حكيم بن حزام فقد أخرجه التِّرمِذي (١٢٥٧) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه -.

وهذا سند ضعيف، قال التِّرمِذي: (حبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام) وهو ثقة، لكنه كثير الإرسال والتدليس.

---

= ليست من باب المضاربة. ["عون المعبود" (٩/ ٢٤٠)].
(١) "السنن الصغير" (٢/ ٣١٨).
(٢) "التلخيص" (٣/ ٥)، "فتح الباري" (٦/ ٦٣٥).
(٣) "فتح الباري" (٦/ ٦٣٤).
(٤) "الإرواء" (٥/ ١٢٨).