كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب شروطه وما نهي عنه - من مسائل بيوع الغرر أيضا - ج: 6 - ص: 145

علمت غير البيهقي، وذكره البخاري في "تاريخه" وسكت عنه، ولم يتعرض ابن عدي إلى ضعفه، بل وثقه ابن معين وأَبو حاتم، ورضيه أَبو داود). وقد ذكره ابن حبان في "الثقات" (١). وقال الحافظ عن عمر هذا: (صدوق ربما وهم).

وقد أخرجه أَبو داود في "المراسيل" (١٧١) من طريق ابن المبارك، عن عمر بن فروخ، عن عكرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعناه، ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ٥٣٤)، ومن طريقه الدَّارَقُطني (٣/ ١٥) من طريق عمر، عن حبيب بن الزُّبَير، عن عكرمة به. ولا يبعد أن يكون الوهم من عمر بن فروخ هذا، حيث روى الحديث عن عكرمة، عن ابن عبَّاس موصولًا، ورواه عن عكرمة مرسلًا، ورواه مرة عن حبيب بن الزُّبَير عن عكرمة، وأخرى عن عكرمة من غير واسطة.

وأخرجه -أيضًا - (١٧٥)، من طريق زهير بن معاوية، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٣٣) من طريق أبي الأحوص، كلاهما عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس موقوفًا.

وأَبو إسحاق وهو السبيعي اختلط بأخرة، والراوي عنه أَبو الأحوص، وهو ثقة، وزهير بن معاوية وهو ممن سمع منه بعد الاختلاط، لكن تابعه سفيان، كما أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٧٥)، والدارقطني (٣/ ١٥)، والبيهقي (٥/ ٣٤٥)، والثوري ممن سمع من أبي إسحاق قبل اختلاطه، كما صرح بذلك الحافظ في مقدمة "فتح الباري" (٢).

لكن تبقى رواية أبي إسحاق عن عكرمة في جميع هذه الطرق بالعنعنة وهو مدلس، كما وصفه بذلك النَّسائي والذهبي والعلائي وابن حبان وغيرهم.

فهذه ثلاثة أوجه لهذا الحديث، روي مسندًا، وروي مرسلًا، وروي موقوفًا، وقد رجح البيهقي الموقوف -كما ذكر الحافظ - وقال: (إنه هو المحفوظ).

وقد أخرج الإِمام أحمد الجزء الأول من هذا الحديث فقط مرفوعًا بلفظ: "لا يباع الثمر حتَّى يُطعِمَ"، وإسناده صحيح على شرط الشيخين (٣).

---

(١) (٦/ ١٨٦).
(٢) "هدي الساري" (٤٣١).
(٣) "المسند" (٤/ ١١٣).