كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب الوضوء - ما جاء غير صريح في مسح الخفين من غير توقيت - ج: 1 - ص: 269

وردَّ هذا ابن دقيق العيد والحافظ ابن حجر، لأن أسد بن موسى لم يتفرد به، فقد أخرجه الحاكم والدارقطني عن عبد الغفار كما مرّ، ولأن أسداً ثقة (١).

قال ابن دقيق العيد: (ولعل ابن حزم وقف على قول ابن يونس في «تاريخ الغرباء»: (أسد بن موسى حدث بأحاديث منكرة، وكان ثقة، وأحسب الآفة من غيره). اهـ (٢)، فإن كان أخذ كلامه من هذا فليس بجيد؛ لأن من يقال فيه: منكر الحديث، ليس كمن يقال فيه: روى أحاديث منكرة؛ لأن منكر الحديث وَصْفٌ في الرجل يستحق به الترك لحديثه، والعبارة الأخرى تقتضي أنه وقع له في حينٍ لا دائماً، وقد قال أحمد بن حنبل في «محمد بن إبراهيم التيمي»: (يروي أحاديث منكرة)، وقد اتفق عليه البخاري ومسلم، وإليه المرجع في حديث: «إنما الأعمال بالنيات» وكذلك قال في «زيد بن أبي أُنيسة»: (في بعض حديثه نكارة)، وهو ممن احتج به البخاري ومسلم، وهما العمدة في ذلك، وقد حكم ابن يونس بأنه ثقة وكيف يكون ثقة، وهو لا يحتج بحديثه؟). اهـ (٣).

وأما الموقوف فقد أخرجه الدارقطني (١/ ٢٠٣) من طريق أسد بن موسى، نا حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد، عن زُييد بن الصلت، قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول … فذكره، وهذا إسناد قوي.

محمد بن زياد هو القرشي المدني ثقة، أخرج له الستة، وزُييد بن الصلت ذكر أبو حاتم أنه روى عن عمر وقد أدركه، ونقل عن يحيى بن معين أنه قال: (زُييد بن الصلت ثقة) (٤)، لكن رواه ابن حزم (٢/ ٩١) بلفظ (وليصلِّ فيهما ما لم يخلعهما) ثم أعلَّه برواية عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بلفظ (فليمسح عليهما إن شاء ولا يخلعهما .. )، وما ذكره ابن حزم من ترجيح الموقوف على عمر رضي الله عنه وتفرد أسد بن موسى له حظ من النظر لأمرين:

---

(١) "الإمام" (٢/ ١٧٩)، "الدراية" (١/ ٧٩).
(٢) انظر: "تهذيب التهذيب" (١/ ٢٢٨).
(٣) "الإمام" (٢/ ١٧٨ - ١٧٩)، وكنت قد نقلت كلامه من "نصب الراية" (١/ ١٧٩).
(٤) "الجرح والتعديل" (٣/ ٦٢٢).