كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب الغصب - حكم من زرع في أرض غيره - ج: 6 - ص: 396

محل نظر، فإن هذه العبارة قد تفيد تضعيف هذا الطريق، لا تضعيف الحديث إن ثبت تحسين البخاري، ولذا لم يجزم به الحافظ، بل ساقه بصيغة التمريض خلاف عادته، ومما يدل على النظر في هذا النقل، أن الترمذي نقل عن البخاري تحسينه، كما مضى، إلا إن كان تضعيف البخاري باعتبار طريق من طرق الحديث، وتحسينه باعتبار ما له من طرق وشواهد تقويه، كما قال أبو حاتم وغيره.

ثم إن شريكًا لم ينفرد به، فقد تابعه قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، به. أخرجه يحيى بن آدم (١)، والبيهقي (٢)، وهو في درجة شريك، فإنه سيء الحفظ أيضًا -كما تقدم-، فأحدهما يقوي الآخر، إلا أن البيهقي أعلَّ الحديث بعلتين غير ضعف شريك:

الأولى: أن أبا إسحاق السبيعي كان يدلس، ومما يدل على تدليسه أن ابن عدي روى الحديث من طريق شريك، عن أبي إسحاق، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، به (٣)، فزاد عبد العزيز بن رفيع.

العلة الثانية: الانقطاع؛ لأن عطاء بن أبي رباح لم يسمع من رافع بن خديج - رضي الله عنه -، فيما ذكر الشافعي وأبو زرعة وابن أبي حاتم (٤). وجزم أبو حاتم بأنه أدركه (٥).

والحديث جاء من طريق يحيى القطان، عن أبي جعفر الخطمي، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى بني حارثة، فرأى زرعًا في أرض ظُهير، فقال: "ما أحسن زرع ظهير! "، قالوا: ليس لظهير، قال: "أليس أرض ظهير؟ "، قالوا: بلى، ولكنه زرع فلان، قال: "فخذوا زرعكم، وردوا عليه نفقته"، قال رافع: فأخذنا زرعنا، ورددنا إليه النفقة.

أخرجه أبو داود (٣٣٩٩)، والنسائي (٧/ ٤٠)، وهذا إسناد صحيح لا علة فيه (٦)، قال ابن أبي حاتم: (قال أبي: هذا يقوي حديث شريك، عن أبي

---

(١) "الخراج" (٢٩٦).
(٢) "السنن الكبرى" (٤/ ٢٩٤).
(٣) "الكامل" (٤/ ١٩).
(٤) "المراسيل" لابن أبي حاتم ص (١٥٥)، "السنن" للبيهقي (٦/ ١٣٦، ١٣٧).
(٥) "العلل" رقم (١٤٢٧).
(٦) "الإرواء" (٥/ ٣٥٣).