كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب الكفاءة والخيار - حكم من أسلم وتحته أكثر من أربع - ج: 7 - ص: 297

سيف بن عبد الله، عن سَرَّار بن مجشِّر، عن أيوب، عن نافع وسالم، عن ابن عمر …

أخرجه الطبراني في "الأوسط" (١٧١٠)، والدارقطني (٣/ ٢٧٢)، والبيهقي (٧/ ١٨٣)، وذكر الدَّارَقُطني في "العلل" (١٣/ ١٢٤) أن سيف بن عبيد الله قد تفرد به عن سَرَّار.

والذي يظهر هو ما قاله الأئمة الكبار الجهابذة، إذ لا يمكن أن يكون للحديث إسناد صحيح، ثم يجمع هؤلاء الأئمة على رده، وللحديث شاهد من حديث قيس بن الحارث - رضي الله عنه - رواه أَبو داود (٢٢٤١)، وابن ماجة (١٩٥٢)، وله طرق (١).

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أن غيلان بن سلمة) هو من ثقيف، بل أحد وجوهها، كان شاعرًا، وقد وفد على كسرى، وله معه قصة وحوار، فأعجب بعقله، وبنى له حصنًا في الطائف، ثم جاء الإسلام فأسلم غيلان بعد فتح مكة، وأسلم معه أولاده، وكان عنده عشر نسوة، وتوفي في خلافة عمر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - (٢).

• الوجه الثالث: الحديث دليل على أنَّه ليس للمسلم أن يتزوج بأكثر من أربع، قال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: ٣]، والواو للتخيير؛ أي: اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا، بدليل قوله تعالى في آخرها: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء: ٣]، وقد ذكر البخاري في "صحيحه" عن علي بن الحسين رحمه اللهُ أنَّه قال: (يعني: مثنى أو ثلاث أو رباع) (٣).

وقد انعقد الإجماع على ذلك، كما حكاه ابن كثير وغيره، إلَّا ما حكي عن طائفة من الرافضة أنَّه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع، وقال بعضهم: بلا حصر (٤)، وهذا قول فاسد لا يعول عليه، ولا حجة لأحد لا في

---

(١) انظر: "الإرواء" (٦/ ٢٩٥).
(٢) "الإصابة" (٨/ ٦٣).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ١٣٩)، وانظر: "الاعتصام" للشاطبي (٢/ ٤٧٣ - ٤٧٥).
(٤) "تفسير ابن كثير" (٢/ ١٨٢).