كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب الكفاءة والخيار - حكم الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر - ج: 7 - ص: 300

والحديث في سنده محمد بن إسحاق، وهو مدلس، وقد صرح بالتحديث في رواية التِّرمِذي، وإحدى روايات أحمد (٤/ ١٩٥).

لكن داود بن الحصين تُكُلِّم في روايته عن عكرمة، فقد قال علي ابن المديني: (ما روى عن عكرمة فمنكر)، وقال أَبو داود: (أحاديثه عن عكرمة مناكير، وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة)، وقال الحافظ في "التقريب": (ثقة إلَّا في عكرمة).

والحديث صححه الإِمام أحمد كما سيأتي، وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي، وقال التِّرمِذي: (ليس بإسناده بأس)، وقال ابن كثير: (هذا إسناد جيد قوي) (١)، ومال إلى تقويته الحافظ ابن حجر رحمه الله؛ اقتداءً بمن صححه من الأئمة (٢)، ولعل من صححه نظر إلى شواهده، ومنها ما رواه ابن سعد في "الطبقات" (٦/ ٣٤٠) عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال: (قدم أَبو العاص بن الربيع من الشام وقد أسلمت امرأته زينب مع أبيها وهاجرت، ثم أسلم بعد ذلك، وما فُرق بينهما)، وإسناده صحيح إلى الشعبي، ورواه سعيد بن منصور في "سننه" (٢١٠٧) من طريق داود بن أبي هند، ورواه ابن أبي شيبة (١٤/ ١٧٦) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، كلاهما عن الشعبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رَدَّ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع حيث أسلم بعد إسلام زينب، فردَّها عليه بالنكاح الأول. وهذا إسناد صحيح إلى الشعبي أيضًا.

وجاء في "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ١٧١) من طريق معمر، عن عكرمة بن خالد، أن عكرمة بن أبي جهل فرَّ يوم الفتح، فكتبت إليه امرأته فردته، فأسلم، وكانت قد أسلمت قبل ذلك، فأقرها النبي - صلى الله عليه وسلم - على نكاحهما، وهذا مرسل صحيح الإسناد.

وأما حديث عمرو بن شعيب فقد أخرجه أحمد (١١/ ٥٢٩)، والتِّرمِذي (١١٤٢)، وابن ماجة (٢٠١٠) من طريق حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به.

---

(١) "الإرشاد" (٢/ ١٦٨).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٤٢٤).