والحديث رواه عبد الرزاق (٦/ ٢٥٧) فقال: سمعت المثنى يحدث أنه سمع عمرو بن شعيب يحدث أنه سمع بهذا الحديث.
والمثنى وهو ابن الصباح وإن كان ضعيفًا، لكنه يعضد رواية غيره، وله شاهد من حديث عائشة -رضي الله عنها-، أخرجه أحمد (٤١/ ٣٩٤)، والبيهقي (٧/ ٢٤٨)، وفيه الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس، وقد عنعنه.
وأخرج عبد الرزاق (٦/ ٢٥٧) عن الثوري، عن مكحول قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فذكره بمعناه، هكذا مرسلًا.
وهذه الروايات يقوي بعضها بعضًا، وتدل بمجموعها على أن للحديث أصلًا (١)، وقد أفتى بمقتضى هذا الحديث الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز -رحمه الله-، كما أخرجه عبد الرزاق أيضًا.
° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:
قوله:(نكحت) بفتح النون تزوجت، ويجوز الضم بمعنى: عُقد عليها.
قوله:(أو حباءٍ) بكسر الحاء المهملة، فموحدة، فهمزة ممدودة: العطية للغير، أو للزوجة زائدًا على مهرها.
قوله:(أو عِدَةٍ) بكسر العين: ما وعد به الزوج وإن لم يحضره، وعند ابن ماجه (أو هبة) بدل (أو عدة).
قوله:(قبل عصمة النكاح) أي: قبل عقد النكاح، والعصمة: ما يُعتصم به من عقد أو سبب.
قولي:(فهو لها) اللام للاختصاص؛ أي: فهو مختص بها دون غيرها؛ لأنه وهب لها قبل العقد.
قوله:(وما كان بعد عصمة النكاح فهو من أعطيه) بضم الهمزة مبني لما لم يُسَمَّ فاعله؛ أي: فهو ملك من أعطاه الزوج إياه، ولا فرق بين الأب وغيره.
قوله:(وأحقُّ ما أُكرم الرجل عليه) أحق: مبتدأ، وأكرم: بضم الهمزة مبني