كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب القسم - مشروعية القسم بين الزوجات - ج: 7 - ص: 458

(إسناده صحيح، ورجاله ثقات) (١).

ورجح أبو زرعة والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم والدارقطني وغيرهم رواية الإرسال (٢)؛ لأن حماد بن زيد ثقة ثبت فقيه، كما في "التقريب"، وحماد بن سلمة ثقة عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بأخرة، وقد تابع حماد بن زيد على إرساله إسماعيل بن علية، عن أيوب، أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٨٦)، وابن جرير (٩/ ٢٨٦)، ورواه ابن جرير -أيضًا- من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب، عن أبي قلابة، كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقسم بين نسائه فيعدل، ويقول: اللهم …

قال أبو زرعة: (لا أعلم أحدًا تابع حماد بن سلمة على وصله) (٣).

ويشهد للقسم الأول من الحديث: حديث عائشة الآتي بعد أربعة أحاديث: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يفضل بعضنا على بعض في القسم … ) رواه أحمد وأبو داود وسنده حسن.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (كان يقسم بين نسائه) أي: زوجاته، فيعطي كل واحدة نوبتها.

قوله: (فيعدل) أي: يسوي بينهن في القسمة، وتقدم قول عائشة - رضي الله عنها -: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يفضل بعضنا على بعض في القسم).

قوله: (اللهم هذا) اسم الإشارة عائد على العدل المفهوم من واقع المتحدث عنه بقولها: (فيعدل)؛ كقوله تعالى: {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة: ٨].

قوله: (فيما أملك) أي: فيما أقدر عليه.

قوله: (فلا تلمني) أي: لا تؤاخذني ولا تعاتبني.

---

(١) "تفسير ابن كثير" (٢/ ٣٨٢) (٦/ ٤٣٨).
(٢) "العلل" للدارقطني (١٣/ ٢٧٩)، "الدراية" (٢/ ٦٦)، "التلخيص" (٣/ ١٥٩)، "نصب الراية" (٣/ ٢١٥).
(٣) "العلل" (١٢٧٩).