كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب - حكم الطلاق في الحيض - ج: 7 - ص: 518

فإنها لا تعتد بتلك الحيضة بل تنتظر فراغها وانقضاء الطهر الذي يليها، ثم تشرع في العدة كما تقدم، وأما إذا طلقها حاملًا فالأمر واضح؛ لأن عدتها بوضع الحمل.

* الوجه السابع: اختلف العلماء في وقوع الطلاق حال الحيض على قولين:

القول الأول: أنه يقع، فينقص به عدد التطليقات، وهذا مذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة، وهو اختيار البخاري، والبيهقي، والنووي، والشيخ محمَّد بن إبراهيم، والألباني، وابن باز، إلا أنه رجع عنه أخيرًا (١).

واستدلوا بما يلي:

الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مره فليراجعها"، وفي رواية: فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليراجعها" فردها. قالوا: فالأمر بالمراجعة دليل على وقوع الطلاق؛ لأن الرجعة لا تكون إلا بعد طلاق، وهذا من أقوى أدلتهم. واللفظ إذا جاء عن الشارع وكان له حقيقة شرعية فإنها مقدمة على الحقيقة اللغوية والعرفية.

الثاني: قول ابن عمر - رضي الله عنهما -: (وحسبت عليَّ تطليقة) فإن الظاهر من سياق القصة أن الذي حسبها تطليقة هو النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما سيأتي.

الثالث: أن مذهب ابن عمر - رضي الله عنهما -هو الاعتداد بالطلاق في الحيض، وهو صاحب القصة، وأعلم الناس بها، وهو من أشد الصحابة اتباعًا للسنة وتحرجًا من مخالفتها، وهذا ثابت في "الصحيحين" من طريق قتادة قال: سمعت يونس بن جبير، قال: سمعت ابن عمر يقول: (طلقت امرأتي وهي حائض … وفيه: فقلت لابن عمر: احتسبت بها؟ قال: ما يمنعه، أرأيت إن عَجَزَ واستحمق؟) هذا لفظ مسلم، وهو عند البخاري، لكن ليس فيه: (ما يمنعه)،

---

(١) "بدائع الصنائع" (٣/ ٩٦)، "المنتقى" للباجي (٤/ ٩٨)، "شرح صحيح مسلم" (٩/ ٣١٥)، "المغني" (١٠/ ٣٢٧)، "الاختيارات الجلية" لابن بسام (٣/ ٣٧٣)، "إرواء الغليل" (٧/ ١٢٤ - ١٣٨)، "فتاوى ابن باز" (٢١/ ٢٨٠)، "مسائل الإِمام ابن باز" للمانع ص (١٩١، ١٩٢).