كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب - حكم طلاق الهازل - ج: 7 - ص: 557

الصامت سنة أربع وثلاثين (١).

وبهذا يتبين أن حديث أبي هريرة حديث ضعيف، وكذا ما له من شواهد كحديث عبادة، وكذا حديث أبي ذر عند عبد الرزاق (٦/ ١٣٥) من طريق إبراهيم بن محمَّد بن أبي يحيى الأسلمي، وهو متروك.

وقد أخرج ابن أبي شيبة (٥/ ١٠٦)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢/ ٤٢٥)، وابن جرير (٥/ ١٣) من طرق عن الحسن، قال: (كان الرجل في الجاهلية يطلق، ثم يراجع يقول: كنت لاعبًا، فأنزل الله تعالى: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "من طلق، أو حرر، أو أنكح، فقال: إني كنت لاعبًا فهو جازم".

قال الألباني: (هذا مرسل صحيح الإسناد إلى الحسن وهو البصري) (٢).

وقد نقل ابن كثير في "تفسيره" عن جماعة من السلف أنهم فسروا الآية بذلك.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (ثلاث) هذا ليس على سبيل الحصر بدليل ذكر العتق في رواية ابن عدي، فتكون أربعًا، وثلاث: مبتدأ على حذف مضاف؛ أي: ثلاث خصال أو ثلاث مسائل، والجملة بعده خبر.

قوله: (وهزلهن جد) الهزل: بفتح الهاء وسكون الزاي، ضد الجد، يقال: هزل في الأمر: إذا لم يجدَّ فيه، ومعناه: أن يقول أو يفعل شيئًا على سبيل اللعب والمزاح ولا يريد حقيقته. والجد: بالكسر ضده.

قوله: (والرجعة) بكسر الراء وفتحها: عودة المطلق إلى امرأته المطلقة.

* الوجه الثالث: استدل الفقهاء بهذه الأحاديث على أن الطلاق وما ذكر معه لا هزل فيه، وأن الواجب على المتكلم التحفظ في كلامه، وألا يتكلم إلا عن قصد ونية، لا عن لعب وهزل؛ لأن كلام الهازل معتبر، والطلاق والنكاح

---

(١) انظر: "سير أعلام النبلاء" (٦/ ٨)، "التلخيص" (٣/ ٢٣٦)، "الإرواء" (٦/ ٢٢٦).
(٢) "الإرواء" (٦/ ٢٢٧).